قال أسامة حمدان القيادي بحركة "حماس"، الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، إنهم منفتحون على "أي مقترحات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل كامل ونهائي"، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، يعتزم مساء الخميس مناقشة تفاصيل "اليوم التالي من الحرب" في قطاع غزة، وسط معارضة وزيرين يمينيين.
وتأتي تصريحات حمدان بعد ساعات من إعلان مصري رسمي بشأن تقديم القاهرة إطار مقترح لإنهاء الحرب المتواصلة ضد قطاع غزة وحقن الدماء، والذي يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، تنتهي بوقف إطلاق النار.
وكانت مصر قالت عبر رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) ضياء رشوان، إنها "لم تتلقَّ أي رد رسمي" من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي إزاء مقترحها بشأن حقن الدماء في غزة ووقف الحرب.
وفي أكثر من مرة، اشترطت حركة "حماس" تحقيق وقف إطلاق النار الكامل في غزة، لبدء مسار مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل.
فيما ذكرت القناة "12" وصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "مجلس الوزراء الحربي سيناقش مساء الخميس اليوم التالي من الحرب في غزة"، في إشارة إلى خطة تل أبيب المحتملة في القطاع بعد توقف الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين ونصف.
فيما قالت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة إن مجلس الوزراء الحربي سيناقش الليلة مبادرة قطرية جديدة مختلفة عن سابقاتها للإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت القناة إن "مجلس الوزراء الحربي سيناقش الليلة مبادرة قطرية جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".
وأشارت إلى أن "المبادرة القطرية الحالية تختلف عن المقترحات السابقة من قبل الوسطاء"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن محتوى المبادرة.
وأعلن حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و"القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معارضتهما للمناقشة المذكورة بذريعة "عدم اختصاص المجلس"، وفق ما أوردته الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله: "مجلس الوزراء الحربي ليس مخولاً بمناقشة ما سيحدث في اليوم التالي من الحرب".
كما نقلت الصحيفة عن بن غفير قوله: "تم تفويض مجلس الوزراء الحربي بإدارة الحرب وليس لوضع سياسة لليوم التالي من انتهائها".
وأضاف بن غفير: "مناقشة اليوم التالي من الحرب هو دور مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت)".
وهدد الوزيران وهما ليسا عضوين بالمجلس الحربي، في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها، في حال تم وقف الحرب على غزة، قبل القضاء على حركة "حماس" وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وفي أكثر من مرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على القطاع بعد الحرب.
وفي تصريحات سابقة له، قال نتنياهو: "في اليوم التالي لحماس، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح.. وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي. ولن أكون مستعداً لأي ترتيب آخر".
كما أكد في أكثر من مناسبة، رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأمريكي، الذي عبر عنه الكثير من المسؤولين بمن فيهم نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذان شددا في أكثر من مناسبة على أن واشنطن "حريصة على أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب".
وأثارت هذه السيناريوهات، خلافاً بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وفي وقت سابق الخميس، أفادت معطيات الجيش الإسرائيلي، وفق رصد الأناضول، بإصابة 47 ضابطاً وجندياً، بينهم 8 إصاباتهم خطيرة في العملية البرية في غزة منذ أمس الأربعاء.
كما قال الجيش على موقعه الإلكتروني، إن أعداد الجنود والضباط الجرحى ارتفع منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 921 جريحاً، فيما ارتفعت أعدادهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2159 ضابطاً وجندياً.
وبحسب معطيات الجيش، فقد قتل 501 ضابط وجندي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 167 قتلوا منذ بداية العملية البرية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفاً و320 قتيلاً و55 ألفاً و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
