كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن عشرات النساء اللاتي اعتقلهن الجيش الإسرائيلي في غزة تعرضن للتعذيب والتحرش، مطالباً في الوقت ذاته بإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف معتقل فلسطيني من القطاع، ضمنهم أطفال قاصرون.
وقال المرصد في بيان له إنه تلقى معلومات عن اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، من حي الشيخ رضوان في مدينة في غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن، وتفتيشهن من الجنود، وتعرض العديد منهن للتحرش الصريح والضرب والتنكيل.
وأشار إلى أنه جرى إجبار الذكور بمن فيهم أطفال قاصرون لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على التعري الكامل، إلى جانب مسنين تتجاوز أعمارهم 70 عاماً، وأُجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب.
وأكد الأورومتوسطي أن المعلومات التي حصل عليها من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب، ولمجرد حديث أي منهم، ومن ثم يجري اقتياد البقية خارج المنازل وإجبار الذكور على التعري الكامل، مع تفتيش النساء والتحرش بهن، ومن ثم يتم التحقق من هوياتهم.
اقرأ أيضاً
اعتقال عشرات النساء.. تعرض بعضهن للتحرش وتهديد بالاغتصاب
وأبرز المرصد أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال العشرات من الإناث، ومن بينهن مسنات، إحداهن يتجاوز عمرها 80 عاماً، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات، وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة تحط من الكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب (غطاء الرأس) والتحرش ببعضهن.
وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات بتهديد معتقلات بالاغتصابات، منهن المعتقلة المفرج عنها "ر. ز"، فيما اقتادت القوات الإسرائيلية المعتقلة "هديل يوسف عيسى الدحدوح" داخل شاحنة، مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل نشر صور لاعتقال الفلسطينيين والفلسطينيات وهم في أوضاع مذلة في إمعان لإهانة الفلسطينيين، وامتهان الكرامة الإنسانية.
اقرأ أيضاً
الرجال في غزة يخضعون للاستجواب وهم عراة
ووفق المرصد فإنه يجري اعتقال الغالبية من الذكور ونقلهم إلى مراكز تحقيق أولية داخل المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية، حيث يخضعون للاستجواب وهم عراة ومقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، ويطلب منهم تحت التهديد والتعذيب الإدلاء بمعلومات عن آخرين من الفصائل الفلسطينية.
ويجري إطلاق سراح بعضهم وقتل آخرين، ونقل المئات الآخرين إلى معسكرات اعتقال للجيش داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخضعون لظروف اعتقال غير إنسانية، ويتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة وتجويع، إلى جانب تحقيق قاسٍ جداً وغير قانوني لانتزاع معلومات ليس عن نشاط محتمل لهم، إنما عن نشاط آخرين من عوائلهم أو جيرانهم أو آخرين لا يعرفونهم.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن، نظراً لسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها إسرائيل، وصعوبة تلقي البلاغات في القطاع بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.
وبحسب شهادات جمعها المرصد لمعتقلين تم الإفراج عنهم بعد احتجاز دام أيام عدة، فإنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب، بما في ذلك الضرب على أنحاء الجسم، والشبح بأنماط مختلفة، والابتزاز، والحرمان من الطعام والماء، والمعاملة الحاطة بالكرامة، وطلبوا منهم أن يمجدوا إسرائيل وجيشها، وأن يشتموا أنفسهم، ويشتموا فصائل فلسطينية، ومنعوا حتى من الحديث مع بعضهم، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميعهم يتعرضون لعمليات إخفاء قسري طوال احتجازهم.
وأكدت الشهادات وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، فيما يُقابل بالعنف والشتائم كل مَن يحاول طلب شيء.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاصاً من كبار السن.
الإخفاء القسري في غزة.. 3 عناصر
وأشار المرصد إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حدد مفهوم الإخفاء القسري، بثلاثة عناصر، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وجميعها تنطبق على المعتقلين من قطاع غزة.
وذكّر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية"، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حالياً في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن 3 آلاف شخص لا يزال مصيرهم مجهولاً ولا توجد أي معلومات عنهم.
ونبه إلى أن الاتفاقية تبين بوضوح أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وتشير الاتفاقية إلى أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة، والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.