وصفت روسيا قرار مجلس الصادر في وقت سابق من الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بـ"اللحظة المأساوية"، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنه "خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية" بالقطاع.
وفي وقت سابق من الجمعة، اعتمد مجلس الأمن قراراً يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.
بعد امتناعه عن التصويت، انتقد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ما وصفها بصياغة القرار "التي فرضتها الولايات المتحدة"، قائلاً: "هذه لحظة مأساوية بالنسبة للمجلس وليست لحظة انتصار للدبلوماسية متعددة الأطراف، بل هي ابتزاز فاضح وغير مسبوق".
كما قال فاسيلي نيبينزيا للمجلس قبل التصويت: "التوقيع على هذا (القرار) سيمنح الجيش الإسرائيلي الحرية الكاملة لمزيد من التدمير في قطاع غزة".
من جانبها، عبرت حركة حماس عن استيائها لعدم صدور قرار عن المجلس "بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع".
واتهمت حماس، الولايات المتحدة "بالعمل على تفريغ هذا القرار من جوهره وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في غزة".
واعتبرت أن من واجب "مجلس الأمن إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق القطاع، خصوصاً في شمال غزة، الذي يتعرّض إلى جانب المجازر اليومية، لحصار وسياسة تجويع مستمرة".
وبحسب ما نشرته منظمة الأمم المتحدة، على موقعها الالكتروني، أيّد هذا القرار نحو 13 عضواً، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
ووفق المنظمة، فإن القرار الذي قدمت مشروعه الإمارات، العضو العربي بالمجلس، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، والواردة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
وتابعت: "طلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة، بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، ودعا أطراف النزاع إلى أن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته، دون تأخير أو عوائق".
جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق، ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
كما جاء بعد مفاوضات رفيعة المستوى لكسب تأييد واشنطن، حيث لم يعد القرار يخفف من رقابة إسرائيل على جميع المساعدات التي يتم تسليمها إلى 2.3 مليون شخص في غزة. وتراقب إسرائيل وصول المساعدات المحدودة إلى غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.
لكن تخفيف صياغة القرار فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية أحبط عدداً من أعضاء المجلس، ومنهم روسيا التي تتمتع بحق النقض، والدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وقال دبلوماسيون إن بعض الدول اعتبرت ذلك التخفيف موافقة لإسرائيل على استمرار قصف غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن 20 ألفاً و57 شهيداً فلسطينياً، و53 ألفاً و320 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
