صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون، من شأنه توسيع قوانين مكافحة المقاطعة الحالية في الولايات المتحدة، وسط تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين في البلاد بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.
الموقع أشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية وافقت على مشروع القانون، المُسمَى قانون مكافحة حملات المقاطعة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية، بأغلبية 42 صوتاً مقابل 3، ورفعته إلى مجلس النواب للتصويت على ما إذا كان سيُمرَّر أم لا.
اقرأ أيضاً
توسيع قانون مكافحة المقاطعة
ويوسع مشروع القانون، قانون مكافحة المقاطعة الحالي، وهو التشريع الذي يتطلب من المواطنين الأمريكيين رفض المشاركة في عمليات المقاطعة التي تنظمها حكومات أجنبية ضد الدول الصديقة للولايات المتحدة، وفقاً للموقع البريطاني.
وينص قانون مكافحة حملات المقاطعة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية على أنَّ التشريع يجب أن يشمل أيضاً عمليات المقاطعة التي تنظمها أية "منظمة حكومية دولية".
وقد احتفى عضو الكونغرس مايك لولر، بتقديم مشروع القانون، الذي طرحه بالأساس ليستهدف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل.
وقال لولر في بيان: "قانون مكافحة حملات المقاطعة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية هو إجراء مهم في الحرب العالمية ضد معاداة السامية".
وأضاف لولر: "من خلال حماية الشركات الأمريكية من الاضطرار للمشاركة في حملات المقاطعة ضد الدول الحليفة، فإنَّ الكونغرس يعلن بحزم معارضتنا الاستباقية لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وغيرها من عمليات المقاطعة الأجنبية التي تتعارض مع المُثل الأمريكية".
وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، هي مبادرة سلمية يقودها الفلسطينيون، وتسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية من خلال المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية المشابهة لحملات المقاطعة الناجحة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتصف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات نفسها بأنها جهد شعبي لا تقوده أية دولة أو منظمة حكومية معينة، بل المجتمع المدني الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
تصاعد النشاط المؤيد لفلسطين
ويأتي التصويت في لجنة الشؤون الخارجية وسط تصاعد في النشاط المؤيد للفلسطينيين في الولايات المتحدة، وخاصة في حرم الجامعات، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأصدر مختبر العمل اللاعنفي (Nonviolent Action Lab) بجامعة هارفارد واتحاد إحصاء الحشود (Crowd Counting Consortium)، وهي شبكة من الخبراء الذين يجمعون المعلومات المتاحة للجمهور حول الإجراءات السياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بيانات تُظهِر تنظيم 2100 احتجاج مؤيد للفلسطينيين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مقارنةً مع 445 احتجاجاً مؤيداً لإسرائيل. وقد جرت العديد من هذه المظاهرات في حرم الجامعات.
اتهامات بـ"معاداة السامية"
وفي عدد من الحوادث، قوبلت هذه المسيرات المؤيدة للفلسطينيين باتهامات بمعاداة السامية؛ مما أثار دعوات لقمع حرية التعبير. وعلّقت بعض الجامعات، العامة والخاصة، نشاط مجموعات طلابية مثل "الصوت اليهودي من أجل السلام" و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين".
وفي الوقت نفسه، فإنَّ المزيد من الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتخذ تدابير تستهدف على وجه التحديد حركة المقاطعة. وقد مرَّرت 35 ولاية أخرى في جميع أنحاء البلاد قوانين أو أوامر تنفيذية لمكافحة المقاطعة، وفقاً لمجموعة المناصرة القانونية، القانون من أجل فلسطين (Palestine Legal).
وقد شجب المدافعون عن حرية التعبير التشريعات المناهضة لمقاطعة إسرائيل، باعتبارها متناقضة مع التعديل الأول للدستور الأمريكي – الذي يكفل الحق في حرية التعبير – واتهموا التشريع بخنق أصوات الفلسطينيين والمدافعين عنهم.
ويأتي طرح مشروع قانون مكافحة حملات المقاطعة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية أيضاً، وسط انتشار مقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل بين المستهلكين في الولايات المتحدة وحول العالم.