طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2023 بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأسباب إنسانية، بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكن لها ثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
بأغلبية 153 عضواً ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
ويطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في بيان أن الجمعية العامة تستأنف، الثلاثاء، جلستها الطارئة بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وفي رسالة شاركها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا ممثلا مصر وموريتانيا إلى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، "بصفتهما رئيسي المجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)".
ودعا مندوبا مصر وموريتانيا إلى استئناف الاجتماعات استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 "متحدون من أجل السلام"، الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن تجتمع لتقديم توصيات عندما يفشل مجلس الأمن "في القيام بمسؤوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
جاء في الرسالة المشتركة أنه "مع غياب وقف إطلاق النار، وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، يستمر في التدهور بشكل كبير".
وقدمت جمهورية مصر العربية، ممثلة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.
ونص مشروع القرار المقدم من مصر على:
-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
– الإعراب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة.
-وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
– المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
-دعوة الأطراف للامتثال للقانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
من جانبه قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين. وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير، كما أن استمرار هذه الحرب المدمرة ستؤدي إلى كارثة متكاملة الأركان، وسيجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية".
وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح، واستمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة".
وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة: "مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتم وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة؟". وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة: "العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع".
من جانبه، قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن تأييد وقف إطلاق النار في غزة يمنح حماس فرصة الهروب. وتابع مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، أن الهيئات الأممية ترفض حل الصعوبات اللوجستية التي تجعل المساعدات تنتظر على معبر رفح.
وأضاف مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة: "أدعو إلى إضافة بند إدانة حماس إلى مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وتسليم حماس لأسلحتها وإعادة رهائننا سيؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار".
وأكد مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: "استمرار عملياتنا العسكرية في غزة هو الطريق الوحيد للإفراج عن الرهائن". قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، إن تسليم حركة حماس لأسلحتها وإطلاق سراح الرهائن سيؤديان إلى وقف إطلاق نار في غزة.
وخلال خطابه، رفع إردان لافتة عليها رقم هاتف، وقال: "اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار".
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفاً و412 قتيلاً و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
