قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره يوم الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إنه سيكون من الصعب التغافل عن الخطاب القوي المتزايد الذي عبر عنه المسؤولون الأردنيون، بينما تواصل إسرائيل قصف غزة، حيث حذر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قبل أيام من أن المملكة ستفسر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية على أنها "إعلان حرب".
وبعد فترة وجيزة، رفض وزير الخارجية أيمن الصفدي المحاولات الإسرائيلية لتحديد من سيدير غزة بعد الحرب، ووصف حماس بأنها "فكرة لا تموت". وقال الصفدي: "إذا لم يسير المجتمع الدولي في هذا الاتجاه وبخطة تحقق السلام والدولة الفلسطينية وحقوق شعبها، فسنعود إلى الحرب كل خمس أو ست سنوات".
اقرأ أيضاً
الأردن يرفض تهجير أهالي غزة واحتلال إسرائيل للقطاع
في اجتماع مع مسؤولين أردنيين، رفض الملك عبد الله الثاني أي سيناريو من شأنه أن يشهد إعادة احتلال إسرائيل لأجزاء من غزة أو إنشاء مناطق عازلة، مشيراً إلى أن "ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وهو أمر غير مقبول، ويشكل اعتداءً على الحقوق الفلسطينية".
تعتقد بعض المصادر أن الغارة الجوية الإسرائيلية بالقرب من مستشفى ميداني أردني في غزة والتي أدت إلى إصابة سبعة من العاملين فيه كانت علامة على أن كلمات الأردن قد سُمِعَت بصوت عالٍ وواضح في تل أبيب.
كذلك وقبل الحرب، كان الموقف الرسمي الأردني دائماً هو أن "حل الدولتين" هو أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، وأنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها، وإقامة دولة فلسطينية على طول حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
اقرأ أيضاً
مظاهرات في الأردن دعماً لفلسطين
يُوجَّه الخطاب متزايد الحدة من عمان حالياً، جزئياً، إلى حركة الاحتجاج النابضة بالحياة المؤيدة للفلسطينيين في المملكة، في محاولة للحفاظ على السيطرة، خاصة أن المتظاهرين يطالبون بفتح الحدود حتى يتمكن الأردنيون من الانضمام إلى القتال.
في المقابل اعتقلت قوات الأمن الأردنية 25 رجلاً كانوا يخططون لتنظيم اعتصام احتجاجاً على القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، وذلك في مسجد بالقرب من الحدود الأردنية مع فلسطين.
منذ بداية الحرب، كانت هناك احتجاجات يومية في عمان تطالب الحكومة بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994 وكذلك صفقات الغاز رداً على سلوك إسرائيل في غزة.
لكن كلمات الأردن القوية، كما يقول المطلعون والمحللون، هي أيضاً انعكاس للخوف المتزايد من انهيار النظام في الضفة الغربية المجاورة، وهناك خطر من انتشار الفوضى عبر الحدود -أو ما هو أسوأ من ذلك.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، ممدوح العبادي، لموقع Middle East Eye البريطاني، إنه يشعر بالقلق من أن إسرائيل، تحت قيادتها الحالية، قد تخطط لغزو الأردن، وإنهاء معاهدة السلام التي مضى عليها 29 عاماً بين البلدين.
وقال العبادي إنه يعتقد أن المسؤولين في عمّان كانوا معتدلين للغاية في نهجهم حتى الآن ودعا الأردن إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وبدء التجنيد الإلزامي. وقال العبادي: "ما يحدث في الأردن هو إعادة تقييم شعبية ورسمية للعلاقات مع الاحتلال، لأن مستقبل الأردن في خطر بسبب النفوذ الصهيوني".
وأضاف: "على الدولة الأردنية ألا تقطع علاقاتها مع إسرائيل فحسب، بل يجب عليها أيضاً تسليح الشعب وبناء علاقات إستراتيجية مع الدول المناهضة للاحتلال، مثل سوريا وإيران وروسيا والصين، فالغرب يتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي لخلق توازن".
في حين قال صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح، وهو حزب إسلامي معارض يشغل 10 مقاعد في مجلس النواب المؤلف من 130 مقعداً، لموقع Middle East Eye، إن رد الفعل القوي من الأردن هو لصالح "الشارع المحلي الغاضب".
وأضاف أن ذلك يخدم أيضاً الأردن، الذي يتمتع بوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية، للحفاظ على أمنه القومي، وقال العرموطي: "خاصة أن المقاومة الفلسطينية أعلنت على لسان خالد مشعل ومسؤولي حماس دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات وضد الاستيطان في الأردن والتهجير".
مخاوف من تصعيد الصراع في فلسطين
قال محمد أبو رمان، وزير الشباب والثقافة السابق، ومدير معهد الدراسات السياسية والاجتماعية حالياً، إن أحد المخاوف الرئيسية التي توجه استجابة الأردن هو احتمال انتشار الصراع إلى الضفة الغربية وجر المملكة إلى مزيد من تصعيد الصراع.
وقال أبو رمان لموقع Middle East Eye: "تشمل السيناريوهات المحتملة انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وحدوث الفوضى والاضطرابات على نطاق أوسع، مما قد يؤدي إلى انتقال جديد إلى الأردن".
وبعيداً عن الكلمات القوية، هناك إجراءات ملموسة تتخذها الحكومة الآن، بما في ذلك مراجعة اللجنة القانونية البرلمانية لجميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وستقدم المراجعة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، توصيات للحكومة بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها إذا واصلت إسرائيل هجومها على غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يراجع فيها الأردن اتفاقياته مع إسرائيل. ففي عام 2017، أجرت اللجنة القانونية نفس المراجعة رداً على اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورداً على صفقة القرن. لكن قرارات اللجنة لم تر النور قط.
ووقع الأردن نحو 15 اتفاقية تجارية وسياحية مع إسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام عام 1994. وأبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية استيراد الغاز الموقعة عام 2016، والتي نصت على قيام إسرائيل بتزويد الأردن بما يقارب 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاماً مقابل 10 مليارات دولار تدفعها المملكة خلال نفس الفترة.
وقدمت كتلة الإصلاح مشروع قانون يدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وبحسب العرموطي، رئيس الكتلة، فإنه في حال موافقة البرلمان على مشروع الاقتراح، فإن الحكومة ستضطر إلى تقديم قانون يقترح إلغاء الاتفاق في الجلسة نفسها أو في الجلسة التالية.