جاء إعلان الأردن عدم توقيعه اتفاق "الكهرباء مقابل الماء" مع الاحتلال الإسرائيلي، كأول خطوة يتخذها منذ إعلانه إعادة النظر في جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، في ظل تصاعد التوتر في العلاقة بينهما، وسط استمرار العدوان على قطاع غزة، والحديث عن مشروع ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء المصرية والمملكة الأردنية.
اتخذ الأردن العديد من المواقف تجاه الاحتلال الإسرائيلي بسبب ذلك، من بينها استدعاء سفيره لدى تل أبيب "فوراً" في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رافضاً عودة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، وكذلك الإعلان عن بدء اللجنة القانونية في البرلمان مراجعة جميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وعمل إنزال جوي في غزة للمساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني، وآخرها ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي بأن بلاده لن توقع اتفاق الكهرباء مقابل الماء مع "إسرائيل".
الخطوة الأخيرة التي أعلنت عنها الخارجية الأردنية، أثارت تساؤلات عدة حول إن كانت تعني الإلغاء التام لاتفاق "الكهرباء مقابل الماء"، أم أنها مجرد تجميد له، وعن جدوى هذه الخطوة، وبشأن خلفيات هذا الاتفاق، وإن كان يترتب عدم التوقيع عليه تبعات اقتصادية على المملكة، ولماذا كان الأردن يتجه نحو توقيع مثل هذه الاتفاقية التي تدوم 35 عاماً!
إعلان الأردن هذه الخطوة جاء قبل توقيع اتفاق الكهرباء مقابل الماء بأقل من أسبوعين فقط، إذ كان من المقرر توقيعه مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد تأجيل ذلك شهراً، بعد سنوات من الإعلان عن الصفقة التي باتت معروفة باسم "الكهرباء مقابل الماء".
ينص اتفاق الكهرباء مقابل الماء الذي تم برعاية أمريكية في معرض إكسبو بمدينة دبي عام 2021، على أن يصدّر الأردن حوالي 600 ميغاوات من الكهرباء المولدّة من الطاقة لإسرائيل، مقابل حصولها على المياه المحلاة.
اقرأ أيضاً
تجميد أم إلغاء اتفاق الكهرباء مقابل الماء؟
كشفت مصادر رسمية أردنية متطابقة، لـ"عربي بوست"، أن ما أعلنه وزير الخارجية الصفدي هو تجميد مبدئي لاتفاق الكهرباء مقابل الماء وليس إلغاءً له، موضحة أنه لم يتم التحديد بعد إن كانت هذه الخطوة ستذهب نحو الإلغاء أم لا.
وأكدت المصادر أنه "سيتم دراسة ذلك من الحكومة لاحقاً"، مشيرة إلى أنه "لم يكن من المناسب توقيع اتفاق الكهرباء مقابل الماء في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من القتل والتعطيش والتجويع في غزة".
لكنها أوضحت أن "من صلاحيات اللجنة القانونية في البرلمان أن تبحث مستقبل هذا الأمر، وتقديم توصية بشأنه إلى الحكومة".
البرلمانية الأردنية والعضو في اللجنة القانونية دينا عوني البشير، أكدت لـ"عربي بوست"، أنه "تجري الآن مراجعة عدد من الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل، وذلك بطلب من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث وجّه بأهمية ذلك، ومنها اتفاقية السلام واتفاق الكهرباء مقابل الماء وتبادل الطاقة".
وأكدت أنه "تجري الآن دراسة العديد من الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الكيان الصهيوني والوقوف على ما يمكن إلغاؤه أو تعديله، مع دراسة الآثار والتبعات الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تنجم عن إعادة النظر في تلك الاتفاقيات".
وكشفت البشير أن الخارجية الأردنية تدرس مدى إمكانية رفع دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، للمطالبة بمعاقبة إسرائيل على جرائمها.
اقرأ أيضاً
لا تبعات قانونية
لا تترتب على الأردن أية تبعات قانونية من إلغاء التوقيع على الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنها "تنطوي فقط على تعبير الأطراف عن النية للتوصل إلى اتفاق، ولا تنشئ أو تؤثر على أية حقوق أو التزامات ضمن القانون الدولي"، وفق الوكالة الرسمية الأردنية (بترا).
واتفاق الكهرباء مقابل الماء جرى طرحه على شكل مشروع واحد يتألف من محورين، هما برنامج "الازدهار الأخضر"، ويشمل تطوير محطات طاقة شمسية كهروضوئية في الأردن بقدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط بمساعدة الإمارات، على أن يتم تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى "إسرائيل".
المحور الثاني هو برنامج "الازدهار الأزرق" الذي يهدف إلى تطوير مشاريع تحلية مياه مستدامة في "إسرائيل" لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً.
هل الأردن بحاجة الاتفاق فعلاً؟
يعد الأردن من الدول الأربع الأكثر فقراً في المياه عالمياً بحسب الأمم المتحدة، إذ يواجه موجات جفاف شديدة ونقصاً حاداً في المياه العذبة.
ووفقاً لوزارة المياه الأردنية، فإن "العجز المائي يتفاقم عاماً بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل 2024، في قطاع مياه الشرب فقط".
في المقابل، يحتاج الاحتلال الإسرائيلي إلى الطاقة النظيفة، لكنه لا يملك الأراضي المناسبة لإنشاء مزارع طاقة شمسية بعكس الأردن، ما دفع المسؤول الأمريكي السابق جون كيري إلى التوسط في المحادثات التي وصلت لصيغتها النهائية.
لكن، هل يحتاج الأردن إلى مقايضة الاحتلال للحصول على المياه العذبة؟
نهر الأردن، ونهر اليرموك، ونهر الزرقاء، ومنبعها بحيرة طبرية، وأحواض مياه عدة في المملكة أشهرها الديسي واليرموك، كلها في الأردن.
على الرغم من أن الأردن يعاني من الجفاف والبيئة الصحراوية، إلا أن العديد من الناشطين والمعارضين يحمّلون السلطات مسؤولية ما آلت إليه الأمور من عجز مائي في المملكة، مؤكدين أن الأنهار والأحواض والآبار الجوفية في الأردن تكفي سكانها الذين لا يتجاوز عددهم 11 مليوناً فقط.
الاتهامات هذه سببها الموقف الأردني الرسمي من تجفيف الاحتلال الإسرائيلي منابع نهر الأردن واليرموك اللذين يمران في المملكة، لصالح صبها في روافد على الأراضي المحتلة.
يشرف على بحيرة طبرية منطقة الجليل الأعلى ويحتلها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك هضبة الجولان السورية التي تحتلها كذلك إسرائيل، وسبق أن أعلنتها منطقة تابعة لها، وسط اعتراف أمريكي.
هذه السيطرة الإسرائيلية على بحيرة طبرية جعلت الاحتلال يملك التحكم في المنبع إلى دول المصب الأردن وسوريا ولبنان، وكان ذلك من البنود الرئيسية في اتفاق السلام بين المملكة الأردنية و"إسرائيل" عام 1994 المعروف باسم اتفاقية "وادي عربة"، إلا أنها تثير غضب الأردنيين وسط اتهامات للحكومة بأنها فرطت بالحقوق المائية للأردن، في حين أن الحكومات المتعاقبة تقول إنها حصلت على الحقوق الكاملة ضمن الاتفاقية.
قبل توقيع الاتفاقية، في الستينيات، بدأ الاحتلال الإسرائيلي مشروعه الناقل القُطري، الذي يعد أكبر مشروع للمياه له، ومهمته الرئيسية نقل المياه من بحيرة طبريا إلى المراكز ذات الكثافة السكانية.
رأى الأردن في المشروع خطة إسرائيلية للسيطرة على المياه في منابع نهر الأردن، وواجهه بمشروع أردني باسم "قناة الغور"، أو "قناة الملك عبد الله"، التي أنشئت عام 1963، ما أدى إلى اتفاق الجانبين على بند مائي ضمن اتفاقية السلام "وادي عربة".
اتفاقية وادي عربة – البند المائي
تنص المادة السادسة من اتفاقية "وادي عربة" على أنه "يتفق الطرفان (الأردن وإسرائيل) على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها، وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها".
وكان الأردن يحصل على نحو 40% من موارده المائية من المياه المشتركة، ومنها المياه المشتركة مع إسرائيل في نهري الأردن واليرموك.
مع بدء التفاوض بين الطرفين عام 1994، تمكّن الاحتلال في المعاهدة وبندها المائي من قوننة شروطه المتعلقة بكميات المياه التي يحصل عليها ونوعيتها، وثبّتت حقوقاً له في مياه أحواض لا تقع ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تساهم في تغذيتها، ما أثار غضباً أردنياً داخلياً.
أما عن الطرف الأردني، تركت الاتفاقية له "فائض التدفق إن وجد"، بحسب المادة الأولى من الملحق الثاني في المعاهدة.
بذلك أصبح للاحتلال الحق في ضخ 25 مليون متر مكعب من المياه على مدار العام، مقسمة على 12 مليون متر مكعب من المياه خلال فترة الصيف، و13 مليون متر مكعب خلال فصل الشتاء، مع حقها في موافقة الأردن على أن تضخ 20 مليون متر مكعب إضافية من المياه خلال فصل الشتاء، فيما يغيب التحديد الكمي عن حصة الأردن.
من جهته، قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين، في تصريح لـ"عربي بوست": "فيما يتعلق بإعادة النظر باتفاقية السلام (وادي عربة) بين الأردن وإسرائيل، فإن مجلس النواب من شأنه إعادة النظر في تلك الاتفاقية باعتبارها اتفاقية قانونية عرضت على المجلس".
وأكد أنه "لا بد للحكومة الأردنية أن تمرر على مجلس النواب الاتفاقية للتصديق عليها، سواء في تعديلها (مثل حذف البند المائي) أو إلغائها".
مياه عادمة ملوّثة
على الرغم من أن الناشطين في شؤون المياه والمعارضين يرفضون اتفاقية وادي عربة، إلا أنهم يشيرون كذلك إلى أن السلطات الأردنية لو أنها مارست ضغوطات على الجانب الإسرائيلي للالتزام من طرفه بإعطاء الأردن حصصه المائية القليلة، وفق اتفاقية وادي عربة، لما احتاج إلى اتفاق الكهرباء مقابل الماء.
وأشار بعضهم إلى أنه في حين أن الأردن ملتزم منذ توقيع الاتفاق بإرسال الحصص المخصصة للاحتلال وفق الاتفاقية، إلا أنه لا يلتزم في المقابل بذلك.
بل إنه في عام 1998 فجّرت حادثة تلوث المياه الواصلة من الاحتلال إلى العاصمة عمّان أزمة شعبية مع حكومة رئيس الوزراء عبد السلام المجالي، التي اضطرت للاستقالة بعدها.
حينها ضخّ الاحتلال مياه صرف صحي إلى الأردن، ما أدى إلى أزمة مائية وبيئية، بل إن الجانب الإسرائيلي كرر ذلك مراراً، ليتخذ الأردن قراراً بإغلاق بوابة نفق على نهر اليرموك للضغط على الجانب الإسرائيلي لضخ مياه صالحة للتكرير.
على الصعيد الرسمي، درج وزراء المياه الأردنيون المتعاقبون على نفي تلوث المياه، أما في حال ثبوت حدوثه، فيرجعون سبب ذلك إلى الأعطال الفنية.
ويكرر عرّاب معاهدة "وادي عربة" عبد السلام المجالي، التأكيد في تصريحاته على أن الأردن حصل على حقوقه المائية كاملة، بل وزيادة.
نهرا الأردن واليرموك وحصّة المملكة
وزارة المياه الأردنية قالت، في وقت سابق، إن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنوياً وفق اتفاقية السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010.
يعتمد الأردن في باقي المصادر على تجميع المياه، والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 متراً مكعباً مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عام 2021.
وأنشأ الاحتلال 6 سدود على عدد من الأودية التي تصب في وادي الرقاد (أهم رافد لنهر اليرموك)، في حين تصل سعة السدود التخزينية إلى 15 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما تأخذه من حصة الأردن.
أما نهر الأردن، فلا حصة للأردن منه، وإنما حصته من الروافد فقط، التي تجمع ما مقداره 175 مليون متر مكعب سنوياً، التي لا علاقة لها بـ"إسرائيل".
في حين سبق أن عبر وزير المياه الأردني الأسبق موسى الجمعاني عن اعتقاده في تصريحات سابقة، أن حصة الأردن الأساسية تم التنازل عنها، إذ تحول تدفق ما يقدر بـ750 مليون متر مكعب سنوياً لصالح "إسرائيل".
يشار إلى أن نهر الأردن يبلغ طوله 360 كيلومتراً، تقع نسبة 97% منه في الأردن وسوريا ولبنان والأراضي المحتلة عام 1967، و3% فقط في أراضي عام 1948.
