قال بنك إسرائيل المركزي، الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعياً.
البنك المركزي أوضح أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
الاقتصاد على وشك الانزلاق في ركود
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي حالة من الاهتزاز الشديد في جميع القطاعات، ويدفع فاتورة باهظة للتصعيد الحالي على قطاع غزة، وسط سيناريوهات ضبابية تفرض نفسها على المشهد، وتزيد حالة "عدم اليقين الاقتصادي".
إذ كشف تقرير عن التحديات التي تعاني منها تل أبيب مع استمرار الحرب ضد حركة حماس، حيث تستمر خسائر الجيش الإسرائيلي في الارتفاع.
وبحسب "جيروزاليم بوست"، من بين التحديات الخمسة الرئيسية هناك الشق الاقتصادي، والذي يكمن في احتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياط، واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.
اقرأ أيضاً
خسائر إسرائيل من الحرب
قدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً.
كما تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5% من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال.
فيما ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وراجع بنك إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3% لكلا العامين.