خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى "B-" هبوطاً من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي. وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضاً نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، وذلك يوم الجمعة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الوكالة قالت كذلك إنّ خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل، مضيفةً أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
لكن الوكالة عادت وأشارت إلى أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيدان من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء، وأن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام رسمية، الجمعة، أن مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3% لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.
اقرأ أيضاً
مصر ترفع سعر البنزين
نقلت وسائل الإعلام عن الجريدة الرسمية أنه تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بجنيه واحد إلى عشرة جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي.
وظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر. ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الثامنة (06.00 بتوقيت غرينتش) صباح الجمعة.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
ويمر الاقتصاد المصري بمزيد من الازمات في ظل مشكلة تواجهها البلاد تخص العملات الأجنبية، لكن في الوقت نفسه تعافت السندات الحكومية المصرية من هبوط حاد أولي وذلك قبل أيام، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي القاهرة من مغبة تأجيل خفض آخر لقيمة الجنيه.
حيث اختتمت وكالة موديز التي كانت تتطلع إلى خفض محتمل منذ أشهر للعملة وخفضت تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر.
اقرأ أيضاً
مشاكل في الديون لدى مصر
كانت وكالة التصنيف قد أشارت إلى مشكلات الديون المتفاقمة في البلاد وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية وتضخم قياسي ودفعت عدداً متزايداً من مواطني الدولة إلى السعي للخروج من البلاد عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وجاء رد الفعل الأولي للسوق في صورة انخفاض بعض السندات الحكومية المقومة بالدولار نحو ثلاثة سنتات إلى أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار قبل أن يبدأ الانتعاش الذي جعل انخفاض معظمها يتراوح بين 0.2 و0.5 سنت فقط.
ورداً على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا والتي تسببت في رفع أسعار بعض الواردات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس/آذار. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت لـ"بلومبرغ" إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت جورجيفا في حديث منفصل لقناة العربية: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح بتحرك سعر الصرف"، مضيفةً أنه لا يزال من الممكن لصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة أولية مؤجلة من برنامجه الأخير بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر بحلول نهاية العام.
وكان صندوق النقد قد وافق على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.