إسرائيل ما زالت تعيش صدمة! تقرير يرصد تأثير “طوفان الأقصى” على وزارات حكومة الاحتلال

رصدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التأثير المباشر لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة في غزة، على وزارات الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال ما زال في "حالة صدمة". 

فكان لحرب غزة تأثير مدمر على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تواجه مئات الآلاف من الشركات والأعمال التجارية مخاطر مالية. وتكبد كثير من المواطنين خسائر مالية فادحة، مثل انخفاض الدخل، وخسائر في صناديق الادخار وسوق الأوراق المالية، وحتى فقدان مصادر الرزق. 

فيما كانت استجابة الحكومة للأزمة الاقتصادية باهتة، بخطة اقتصادية ضعيفة فشلت في تقديم التعويض الكامل للشركات المتضررة من الحرب. ووحدهم من يعيشون قريباً من حدود قطاع غزة ولبنان هم المؤهلون للحصول على دعم محدود. 

كما أهملت الحكومة أيضاً تقديم منح للمواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية أو الاعتراف بتأثيرها على المناطق الواقعة خارج مناطق الحرب المباشرة. والمنحة الوحيدة التي وافقت عليها هي مبلغ زهيد لمن تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة، وهو لا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

كما لم تكن استجابة البنوك سريعة في تقديم المساعدة، وحتى مصلحة الضرائب أعاقت الجهود المبذولة لإصلاح المركبات المتضررة. 

وفشلت اللجنة المالية والكنيست في اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وبشكل عام، تسببت الحرب في اضطرابات اقتصادية كبيرة والتدخل الحكومي كان محدوداً.

مكتب رئيس الوزراء 

كان تعامل الحكومة مع الجانب المدني من الحرب قاصراً ويفتقر إلى التنسيق، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت. 

ورغم بعض الجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية، يسود شعور عام بأنها لا تقوم بواجبها كما ينبغي وأنها منفصلة عن حقيقة الوضع. 

فيما تعرَّض المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي لانتقادات بسبب افتقاره إلى المهنية وعدم قدرته على تفويض السلطة. وفي بعض الحالات أصدر شيلي تعليمات في أمور لا علم له بها، وهذا تسبب في تفاقم الإحباط بين كبار المسؤولين. 

وفي النهاية، استبدل رئيس الوزراء نتنياهو بشيلي مائير شبيغلر، رئيس شركة الكهرباء. ومع ذلك، أثار هذا التعيين مخاوف لأن خلفية شبيغلر منذ كان مديراً عاماً لمعهد التأمين الوطني قد لا تكون مناسبة لهذا المنصب. 

وفضلاً عن ذلك، فهذا التعيين يترك شركة الكهرباء دون رئيس تنفيذي بدوام كامل. وواجه تعيين موشيه إدري رئيساً لإدارة تاكوما المعنية بإعادة إعمار المناطق المحيطة بغزة تأجيلات وتعقيدات أيضاً. وتلقت الإدارة ميزانية مالية، لكن توزيع الأموال اقتصر على مناطق معينة، وتُركت مناطق أخرى تأثرت بالحرب دون دعم مالي. 

وزارة التعليم

من جانبها، اتخذت وزارة التعليم بعض الخطوات في الاستجابة للأزمة، مثل توزيع حواسيب على الأطفال الذين تعرضوا للإجلاء، وتأجيل الامتحانات. 

وأقيمت هيئتان لتقديم الدعم، وفُتحت مدارس في مبانٍ مؤقتة للطلاب الذين تم إجلاؤهم. على أنه بعد مرور ثلاثة أسابيع على الأزمة، لا يزال هناك نقص في أجندة وزارة التعليم والآليات المنظِّمة في مرافق استقبال مَن تم إجلاؤهم. 

كما لا يتوفر الدعم النفسي والاجتماعي من المعلمين والخبراء النفسيين بشكل مستمر، والاعتماد على المتطوعين وجمعيات المجتمع المدني من الضروري أن ينتقل إلى العاملين في حقل التعليم، بحسب الصحيفة. 

 وكانت إجراءات الوزارة، مثل دعم طلاب التعليم الخاص، بطيئة أو منعدمة. ولم توفر الوزارة الملاجئ لمراكز الرعاية النهارية إلا في الأسبوع الثاني من الحرب، ولم يحصل الآباء بعد على تعويض عن الأيام التي قضاها أبناؤهم في المنزل. وفضلاً عن ذلك، تفتقر الوزارة إلى بيانات عن عدد الطلاب الذين يذهبون إلى الصفوف الدراسية، وهو ما يعيق عملية اتخاذ القرار أثناء الحرب.

وزارة المواصلات 

وافتتحت وزيرة المواصلات ميري ريغيف محطة مرطبات للسائقين على طريق رقم 6، ومع ذلك، لا يزال يتعين عليها فعل الكثير قبل أن تتمكن من تلبية احتياجات السائقين بشكل كامل. 

ووزارة المواصلات، مثل الوزارات الحكومية الأخرى، لم تكن مستعدة حين بدأت الحرب. ففي البداية، ظهرت مشكلات خطيرة في توفير الحافلات اللازمة لنقل الجنود إلى نقاط التجمع. ورغم تحسُّن هذا الوضع، لا يزال النقص في السائقين الاحتياطيين والحافلات قائماً. 

وواجه الإسرائيليون العائدون صعوبات كبيرة بسبب إلغاء الرحلات الجوية. واختارت الوزارة عدم تفعيل حصة الحكومة الخاصة لضمان استمرار الرحلات الطارئة، متعللة بأن هذا القرار مسؤولية وزارة المالية.

وزارة الصحة

وتشهد إسرائيل حالياً أزمة حادة في الصحة النفسية، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات القلق والاكتئاب، في دولة تعطي هذا المجال أهمية خاصة دائماً. 

وكان نظام الصحة النفسية متدهوراً بالفعل قبل الحرب، مع نقص الأساسيات والأطباء والمعالجين النفسيين. ولا يتوفر أيضاً التمويل اللازم للخبراء والأطباء النفسيين. 

ووسعت وزارة الصحة نشاط مراكز الصمود ورفعت الميزانية المخصصة لمقدمي الرعاية، لكن الطلب سيتجاوز الموارد المتاحة على الأغلب. وفضلاً عن ذلك، فالمستشفيات، مثل برزيلاي وسوروكا وكابلان، لا تتوفر لها حماية كاملة رغم الحاجة الواضحة إليها. ولن يؤدي توسيع المناطق المحمية في المستشفيات إلا إلى توفير قدرات علاجية محدودة.

وزارة الزراعة

فيما يعيش مزارعو المستوطنات الذين نجوا من هجوم المقاومة حالة من القلق والضبابية. ويزعمون أنه رغم توفير بعض المساعدة للمزارعين المتعثرين، لا توجد مساعدة حكومية قوية على المديين القصير أو الطويل، وهذا الغياب للاهتمام الحكومي يفاقم وضعهم المتدهور بالفعل. 

ويكافح العديد من المزارعين لتشغيل مزارعهم في غياب الخبراء، رغم توفر بعض المساعدة من المتطوعين. ولم ترسل وزارة الزراعة أي ممثلين عنها لمخاطبة مخاوفهم، وهذا أورثهم شعوراً بالتخلي. 

كما فاقم رحيل العمال الأجانب هذا الوضع، بعد أن رحل حوالي 2000 منهم بالفعل. وتجري الوزارة محادثات مع دول أخرى لاستيراد عمال أجانب، لكن هناك حاجة إلى حلول فورية للمشكلات في القطاع الزراعي.

وزارة الأمن الوطني 

تواجه إسرائيل فشلاً أمنياً ذريعاً، خاصة في تعاملها مع جهاز شرطتها. فقد تعرض جهاز الشرطة لإهمال مُتعمَّد، أدى إلى تشويه صورته وعدم كفاية الموارد المقدمة له. ومع غياب الموارد والموظفين، تعاني قوات الشرطة من نقص التجهيز والتدريب، بحسب الصحيفة. 

وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على هذا القصور في الجهاز الشرطي، لأنه لم يكن مستعداً لمواقف القتال. وكانت مراكز الشرطة في أطراف المدن تعاني نقصاً في العاملين وغير مستعدة لمواجهة المقاومين. 

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت حماس عملية "طوفان الأقصى"، حيث اقتحم مقاتلوها معسكرات ومستوطنات غلاف قطاع غزة، وقتلوا أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابوا 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسروا ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجروح مختلفة.