جددت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، إيوني بيلارا، هجومها على إسرائيل بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ودعت الدول الأوروبية إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وفرض حظر على الأسلحة، وعقوبات اقتصادية".
حيث قالت بيلارا في تدوينة عبر منصة "إكس"، الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول: "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أوقعت آلاف القتلى من المدنيين.
كما دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، وطالبتها باتخاذ أربعة قرارات عاجلة، هي "قطع العلاقات الدبلوماسية معها"، و"فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
فيما دعت أيضاً إلى "حظر الأسلحة"، و"تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
4 things that European states could do today to stop the genocide in Palestine. Let's act. pic.twitter.com/OucPuYHbZR
— Ione Belarra (@ionebelarra) October 25, 2023
الأسبوع الماضي، طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم التاسع عشر على التوالي، متسببة في سقوط الآلاف بين شهداء وجرحى.
بلارا اتَّهمت في رسالة مصوَّرة "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة "إلموندو"، وقالت إن "دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
لفتت بلارا كذلك إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين، وهو ما يمثل عقاباً جماعياً، وانتهاكاً للقانون الدولي، مؤكدةً أن "هجمات حماس ضد المدنيين الإسرائيليين لا يمكن أن تكون ذريعة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل".
كما دعت الوزيرة أيضاً الحزب الاشتراكي الإسباني، المكلف بتشكيل الحكومة، للعمل معاً من أجل تقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في "جرائم الحرب" المسندة لنتنياهو.
