قرر مجلس الأمن القومي المصري، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توجيه دعوة لعقد قمة إقليمية دولية بشأن فلسطين، وتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمجلس (الأعلى بالبلاد) بحسب بيان للرئاسة، ومع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه التاسع، وسط جهود مصرية عربية دولية لإيقافه.
وقالت الرئاسة إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة".
وصدرت عن الاجتماع قرارات هي: "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين"، وفقاً للبيان.
وكذلك "تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".
وقرر الاجتماع أيضاً "توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
وشدد على أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، كما أكد "استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام".
وحذرت مصادر رسمية مصرية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية، من محاولات إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى مقتل 2329 فلسطينياً، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
فيما أسفرت عملية حركة "حماس" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة 3715، وأسر ما يزيد على مئة آخرين، وفقاً لمصادر رسمية إسرائيلية.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
