دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر (مجموعة قوانين تحدد صلاحيات الرئيس)، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.
جاء ذلك في رسالة وجهها تكالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعا تكالة في رسالته "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة".
واعتبر أن ذلك "يكفل النأي بالمفوضية عن أي تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار".
كما أكد تكالة تمسك المجلس "بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة 6+6 (بين مجلسي النواب والأعلى للدولة)، كما وردت في نسختها الأولى موقعة في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب في 3 يونيو/حزيران 2023".
اقرأ أيضاً
حلول سياسية "توافقية"
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضرورة أن تكون الحلول السياسية "توافقية" وقابلة للتطبيق، لضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد أن تلقت البعثة، وفق بيان صادر عنها، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.
والأربعاء، أصدر البرلمان الليبي القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضية الانتخابات لتنفيذهما.
المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، قال في بيان على فيسبوك، إن المجلس "أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء، وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)"، مضيفاً أن "رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
لجنة "6+6" المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، كانت قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران 2023 عقب مباحثات في المغرب، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
تتمثل تلك النقاط الخلافية، في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية، على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، بينما يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وفي حين كانت لجنة "6+6" تصر على أن قوانينها "نهائية ونافذة"، أعلنت قبل شهرين اجتماع أعضائها الـ12 في مقر مجلس النواب ببنغازي؛ لمناقشة الملاحظات حول مشاريع تلك القوانين.
لم يبين مجلس النواب ما إذا كانت القوانين المنجزة من لجنة "6+6" والتي اعتمدها يوم الإثنين الفائت، وأصدرها الأربعاء، هي ذاتها النسخة الأولى أو المعدلة، وأعلن المجلس الأعلى للدولة، "التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة في بوزنيقة المغربية الصادرة في يونيو/حزيران الماضي".
خلال بيان صدر عن مجلس الدولة عقب جلسة رسمية، الأربعاء، قرر المجلس أيضاً "حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد أن أنجز مهمته".
ويقول مجلس النواب إنه يريد إحلال حكومة مؤقتة جديدة محل حكومة الوحدة الوطنية قبل أي انتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف، وكانت قد باءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل، بسبب الخلافات حول الانتخابات.
تأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
يُذكر أن ليبيا تشهد انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.