طلبت الحكومة البريطانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شرح كيف ستضمن حرية التعبير خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي، بعد أن رفضت الدولة الخليجية تغيير قوانينها التقييدية، إثر مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الإنسان هناك على مدى 4 سنوات، وفق ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية.
أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تعد واحدة من أقرب حلفاء الإمارات، ومن غير المعتاد أن توجه لندن أية انتقادات للأسرة الحاكمة في البلاد.
وقالت بريطانيا، في بيان صدر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "تعتقد المملكة المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي. ولذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
أضاف البيان: "في العام الذي ستستضيف فيه دولة الإمارات "كوب28″، نطلب منهم مشاركة كيف سيضمنون للمواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الحقوق الآن وفي المستقبل".
في أغسطس/آب الماضي، أصدرت الإمارات بياناً مشتركاً مع الأمم المتحدة تعهدت فيه، على نطاق واسع، بضمان حرية التعبير، وذلك رداً على بيان صادر عن أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني تخشى من تكميم أفواهها في القمة.
وقالت أبوظبي، في وقت سابق، إنه سيتم السماح لجميع زوار "كوب28" "بالتجمع السلمي لسماع أصواتهم في مناطق محددة"، وأضافت في بيان: "إن دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحاً وتنوعاً، والحق في التحرر من التمييز محميّ بموجب دستور دولة الإمارات".
لكن منظمة العفو الدولية شككت في عدم وجود تفاصيل محددة في البيان المشترك بين الإمارات والأمم المتحدة، ويبدو أن الحكومة البريطانية تسعى أيضاً للحصول على مزيد من الضمانات، وفق الغارديان.
بدورها، قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد ما ستسمح به السلطات الإماراتية، وما إذا كانت هناك مظاهرة عامة للمشاركين".
وأشارت مرايف إلى أنه "في اجتماع الشرطة السابق في مصر العام الماضي، كانت المساحة المخصصة للاحتجاج غير كافية على الإطلاق، وسبق الاجتماع حملة قمع واعتقالات من قبل قوات الأمن".
يُذكر أن البيان المشترك الصادر عن الإمارات والأمم المتحدة في أغسطس/آب تعهّد بأن تكون القمة شاملة، وقالت الأمم المتحدة: "ستكون هناك مساحة متاحة لأعضاء العمل المناخي للتجمع سلمياً وإسماع أصواتهم".
في حين قالت جماعات حقوقية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن رفض الإمارات التوقيع على أي من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان قبل قمة مؤتمر الأطراف أرسل "إشارة مشؤومة"، مضيفة أن ما لا يقل عن 26 من سجناء الرأي ما زالوا في سجون الإمارات.
ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دبي، وسيرأسه سلطان أحمد الجابر، الوزير والرئيس التنفيذي للنفط بالإمارات.
