قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن 8 من رجال الشرطة، بينهم ضابط برتبة مقدم، لقوا حتفهم في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، رغم عدم إعلان وزارة الداخلية وقوع ضحايا، واكتفت بالإعلان عن إصابة العشرات.
حيث قالت المنظمة، في بيان بصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "وزارة الداخلية تنفي وجود وفيات بحريق مديرية الأمن، والشبكة المصرية تؤكد وجود وفيات". وقالت الشبكة إنها حصلت على أول كشف أسماء يضم "شهداء وضحايا حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية حتى الآن".
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أوضحت أن الأمر يتعلق بكل من المقدم محمد رفعت لبدة، والأمين رضا محمد، وهو مصور بمكتب الإعلام بمديرية أمن الإسماعيلية، إضافة إلى محمد سليم معاون شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، ومحمود عبد التواب معاون شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية.
كما أضافت أن كشف أسماء الضحايا ضم أيضاً أحمد جمعة، وهو مجند بمديرية أمن الإسماعيلية، ومقيم بمركز فاقوس محافظة الشرقية، وعمر تامر مجند بمديرية أمن الإسماعيلية ومقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وعلي عاصم مرعي مجند بمديرية أمن الإسماعيلية، وإيهاب سليمان عبد الفضيل مجند بمديرية أمن الإسماعيلية.
فيما طالبت الشبكة المصرية وزارة الداخلية المصرية ببيان رسمي حول حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، تكشف فيه بالأسماء عن باقي الضحايا من العاملين بمديرية الأمن ومن المحبوسين الجنائيين والمعتقلين والمخفيين قسراً بالمديرية، قبل وبعد وقوع الحريق.
حيث أشارت الشبكة إلى أنها حصلت على أسماء لمعتقلين كانوا قد تم الإنتهاء من التحقيق معهم واحتجازهم بمقر المديرية قبل الحادث، للكشف عن مصيرهم وطمأنة ذويهم، ويتعلق الأمر بكل من إسماعيل سلامة محمد عبد الله، وبيشوي عبد الملاك ميخائيل حنا، وإسلام شوقي سید محمد، وذكي عبد الهادي محمد شوقي.
إضافة إلى مصطفى سالم عبد الرحيم نبيل، ولؤي محمود علي أحمد، وجمعة شكري ناصر السيد، وعلي ناجي سلامة عبد الهادي، وأحمد جمال أشرف محمود، وتامر محمد أحمد البحيري.
بينما استنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نفي وزارة الداخلية وقوع وفيات في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، على الرغم من وجود أسماء ضحايا من جنود ومعاونين وضباط، "ما يخالف كل مواد الدستور المصري والقوانين والاتفاقيات والنصوص الحقوقية المصرية والدولية"، وفق ما جاء في بيان الشبكة.
