وافق مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من لجنة 6+6 المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات.
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان الأحد من النائب جلال الشويهدي.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلاً إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة".
كما اعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد/ وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، مشيراً إلى أن القانون يعد أساساً لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأنهت لجنة 6+6 أعمالها في إعداد القوانين الانتخابية منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، لكن القوانين دخلت دائرة الجدل بسبب المطالبة بتعديلات متعارضة بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات، وتعديلات أخرى طلبتها البعثة الأممية لدى ليبيا؛ ما تسبب في عرقلة إصدارها من قبل مجلس النواب طبقاً لنصوص التعديل على الإعلان الدستوري، الذي تشكّلت اللجنة على أساسه، والتي تؤكد أن الصيغة التي تصدر بها لجنة 6+6 القوانين "نهائية وملزمة" وعلى مجلس النواب إصدارها دون أي تعديلات.
ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويدفع صالح باتجاه تشكيل حكومة بديلة عن حكومتي البلاد الحاليتين؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة/ والحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، كأحد أهم استحقاقات المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات.
وسبق أن اعترضت البعثة الأممية على إصدار مجلسي النواب والدولة القوانين الانتخابية بشكل مبدئي، وترحيل إصدارهما إلى مرحلة لاحقة بعد تضمين ما لديهما من ملاحظات عليها، فيما ذهبا إلى المرحلة التالية والخاصة بتشكيل حكومة موحدة في البلاد.
