عضو بارز في الكونغرس الأمريكي يطالب بتعليق مساعدات لمصر.. وجه طلباً إلى وزارة الخارجية

عربي بوست
تم النشر: 2023/09/30 الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2023/09/30 الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش
جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي - رويترز

طالب جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، بتعليق جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، المرتبط بمعايير حقوق الإنسان، وذلك في وقت تحقق فيه السلطات الأمريكية بدور للقاهرة في قضية الاتهامات الموجهة لسيناتور بارز بتلقي رشاوى من مصر

ميكس أوضح أنه تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية الأمريكية، يتعلق بتعليق مساعدات لمصر، وقال في بيان إن "الكونغرس يحتاج إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية، بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلاً عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".

يأتي هذا فيما تُقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.

تم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.

لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت، في شهر سبتمبر/أيلول 2023، أنها قررت إسقاط القيود عن مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، تتعلق بحقوق الإنسان، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة. 

تحجب الإدارة الأمريكية حالياً 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنوياً مخصصة لمصر، وأثار إعلان بايدن اعتراضات من بعض أعضاء الكونغرس بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

أمام ميكس وغيره من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب مدة، حتى اليوم السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023، لاتخاذ قرار بشأن حجب حصة المساعدات البالغة 235 مليون دولار والمتعلقة بحقوق الإنسان.

لم يشر ميكس إلى الاتهامات الموجهة إلى السيناتور الأمريكي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، الذي وجه له مدعون عامون اتحاديون اتهامات بقبوله رشاوى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية، في حين ينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.

كانت قواعد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد أجبرت مينينديز على التنحي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في المجلس، لأنه واجه اتهامات جنائية، وحل محله السيناتور الديمقراطي بن كاردان.

أدت لائحة الاتهامات إلى دعوات في الكونغرس لإعادة النظر في المساعدات لمصر أو حتى إجراء تحقيق، وقال كاردان يوم الخميس الماضي، في أول مؤتمر صحفي له منذ تسلمه منصبه، إنه ما زال ينظر في أمر المساعدة ولم يحسم أمره في استخدام سلطته الجديدة لتعليقها.

بحسب صحيفة The Hill الأمريكية، فإن لدى كاردين، بصفته رئيساً، الفرصة الآن لمنع مبلغ 235 مليون دولار، لكنه قال إنه سيتحدث مع العاملين في اللجنة ويحاول التحدث مع الإدارة قبل اتخاذ القرار. 

يُشار إلى أن الديمقراطيين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلس الشيوخ بعدد 51 مقعداً، وضمن ذلك ثلاثة مستقلين يصوتون عادةً معهم، مقابل 49 للجمهوريين. كما دعا حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، الذي سيعين بديلاً مؤقتاً في حالة تنحي مينينديز، إلى استقالته.

علامات:
تحميل المزيد