أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، على أنه بإمكان الرياضيّات ارتداء الحجاب في قرية الرياضيين، خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي ستُقام بباريس، دون أي قيود، وذلك بعد أيام من حظر وزيرة الرياضة الفرنسية ارتداء الحجاب على اللاعبات الفرنسيات خلال البطولة.
الهيئة المشرفة على الحركة الأولمبية قالت أيضاً إنها بحاجة إلى فهم الوضع في فرنسا بشكل أفضل، وإنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية، وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إنه "بالنسبة للقرية الأولمبية سيتم تطبيق قواعد اللجنة الأولمبية الدولية، لا توجد قيود على ارتداء الحجاب أو أي لباس ديني أو ثقافي آخر".
أشار المتحدث الذي نقلت عنه وكالة رويترز، إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالمسابقات، فإن اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعني سيتم تطبيقها"، مضيفاً: "بما أن هذه اللائحة الفرنسية تتعلق بأعضاء البعثة الفرنسية فقط، فإننا على اتصال مع اللجنة الأولمبية الفرنسية، لفهم الوضع فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين بشكل أكبر".
ستقيم الغالبية العظمى من الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية، والبالغ عددهم حوالي 10 الآف، في شقق بقرية الرياضيين، ويتشاركون في مساحات مشتركة، بما في ذلك قاعات الطعام والمناطق الترفيهية.
سيتم تنظيم المسابقات الرياضية في الألعاب الأولمبية والإشراف عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بكل لعبة، وهناك 32 رياضة في برنامج أولمبياد باريس، الذي سيُقام في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام 2024.
كانت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا، قد قالت يوم الأحد الماضي، إنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، احتراماً لمبادئ العلمانية.
أثار قرار فرنسا انتقاداً من مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، مارتا هورتادو، حول سؤالها عن قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس: "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه".
أضافت هورتادو أنه "وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقاً، تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة".
وطبقت فرنسا، الدولة التي تضم إحدى أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا، قوانين تهدف لحماية الشكل الصارم من العلمانية الذي تطبقه، والذي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "تحت التهديد بسبب الإسلام السياسي"، على حد وصفه.
من جانبها، تقول بعض الجمعيات الإسلامية وجماعات حقوق الإنسان إن هذه القوانين استهدفت المسلمين، وقللت مما يسمى بحماية الديمقراطية، وتركت المسلمين عرضة للإساءة.
