أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، عن حل الحكومة التابعة لها في صنعاء (غير معترف بها)، وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في سياق التغييرات "الجذرية" التي تعهد بها زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، خلال خطاب له بمناسبة المولد النبوي.
إذ قال مجلس الدفاع الوطني التابع للحوثيين، في بيان: "نعلن عبر المجلس السياسي (مجلس الحكم) إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز بن حبتور (غير معترف بها)، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل"، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة
وتشكلت حكومة بن حبتور المُقالة بالشراكة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
اقرأ أيضاً
"تغيير جذري"
وجاء قرار الحوثيين استجابة لما تضمنه خطاب زعيم الجماعة بمناسبة المولد النبوي الثلاثاء؛ حيث أعلن زعيم الحوثيين عزمه بدء تغيير وصفه بـ"الجذري" في السلطات التابعة لجماعته بمناطق سيطرتها في اليمن، وقال: "المرحلة الأولى من التغيير الجذري، والتي تتمثل في إعادة تشكيل الحكومة، بحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية، يتم فيها تصحيح السياسات وأساليب العمل بما يخدم الشعب".
كما لفت إلى أن التغيير سيشمل أيضاً "تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات فيه ورفده بالكوادر المؤهلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين".
وقبل الإعلان عن تغييرات الحوثيين للحكومة، فقد استبق حزب المؤتمر الشعبي العام الجناح المتحالف مع جماعة الحوثي، بإصدار تحذير الإثنين من أي "تغييرات قد تتجاوز الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية وأهدافها والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي".
اقرأ أيضاً
تحذير حزب المؤتمر
إذ أصدر حزب المؤتمر الذي يقوده، صادق أمين أبو راس، بياناً قال فيه، إن "أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومُثُلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير الذي يجب أن نهتدي به في كل مراحل التحولات التي تمر بها اليمن واليمنيون".
كما أكد البيان على أن "المؤتمر الشعبي العام.. سيظل يكرر مواقفه في التمسك والدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة اليمنية وأهدافها، والنظام الجمهوري، والوحدة الوطنية، والنظام الديمقراطي الذي يكفل للشعب اختيار حكامه وحق التعبير عن آرائه وقناعاته وتوجهاته وفقاً لنظام دستوري وقانوني يكفل المواطنة المتساوية".
في السياق، أكد حزب المؤتمر "ضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية التي تضمن تحقيق القاعدة السياسية التي تقول إن اليمن ملك لأبنائه ويتسع لهم جميعاً دون استثناء".
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، انعكست تداعياته على مختلف النواحي؛ إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة الحوثي منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، لكن المحافظات التي يسيطر عليها تعيش حالة احتقان شديد بسبب سياسات وإجراءات الجماعة السياسية والاقتصادية وتنصلها من التزاماتها تجاه المواطنين والموظفين العموميين، بذريعة ما تصفه بـ"العدوان" رغم الهدنة غير المعلنة منذ أكثر من عام.
فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
لكن خلال الفترة الماضية، تشهد الحرب اليمنية حراكاً دبلوماسياً وجهود وساطة بين الحوثيين والسعودية لإبرام اتفاق للتسوية، وخلال الأسبوع الماضي، عاد وفد جماعة الحوثي من الرياض بعد زيارة استمرت خمسة أيام، وُصفت بالإيجابية، وناقشت الملفات الإنسانية، أبرزها صرف الرواتب بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.