وجّه البرلماني المصري السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، نداءً إلى القوات المسلحة، لـ"صيانة النظام الديمقراطي في البلاد"، وذلك بحسب بيان نشره الحزب.
وقال السادات في البيان: "في عالم يموج بالاضطرابات والصراعات من أجل البقاء، وتمتد فيه نيران الحروب بين الدول الكبرى، سواء بشكل مباشر أو بالوكالات، وتواجه دول عديدة أخطاراً وجودية، ومخططات من أطراف دولية تستهدف منطقتنا العربية، وحققت للأسف نجاحات، مستغلةً في ذلك الأزمات الداخلية لتلك الدول".
فإنه "طبقاً لهذا المشهد نخشى من أن تلحق بنا عدوى الانقسام والانهيار المحيط بنا، والتي أصبحنا قاب قوسين أو أدنى منها لعدد من الأسباب الرئيسية منها: انسداد شرايين الحياة السياسية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام القدرة على تقديم حلول وسياسات بديلة لتلك القائمة حالياً، التي يلمسها ويعاني من آثارها الكارثية جميع فئات وأطياف الشعب".
"صيانة النظام الديمقراطي"
وناشد السادات الجيش المصري بالقول: "أهيب بكم باعتباركم حراس ذلك الوطن وحماة أرضه ووحدة شعبه أن تمارسوا ما ألزمكم به الدستور من حماية كيان الدولة والمحافظة على مصالحها، وأن تصونوا النظام الديمقراطي طبقاً للمادة الـ200 من الدستور المصري…"
وأردف قائلاً: "لم ندعُ (الأحزاب) لرقابة دولية على الانتخابات، وذلك لرعاية وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لا يتم هندستها مسبقاً، وتضمن بيئة سياسية عادلة لكل الأطراف، بما يجعل الانتخابات غير معلومة النتائج بشكل مسبق".
في الوقت ذاته طالب رئيس الحزب الذي يمثله 9 نواب في البرلمان الجيش بالتدخل لإجراء انتخابات رئاسية "في إطار تنافسي، تتوافر فيه الحماية للجميع من مرشحين وناخبين، ويتمكن المرشحون من تقديم برامجهم ورؤاهم إلى جميع المواطنين، ومناقشتهم بحرية، ويتاح للناخبين الحق والفرصة في اختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة".
وفي سياق ندائه للقوات المسلحة المصرية قال السادات: "قد كان لكم تجربة في انتخابات 2012 (الرئاسية)، ونظّمتها وأدارتها القوات المسلحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، وتحت إشرافها، وأشاد بها الجميع في نزاهتها وحياديتها، وظلّ الجميع إلى آخر لحظة لا يعلمون من هو المرشح الفائز".
وختم السادات: "نتمنى أن تتكرر مثل هذه التجربة، على أمل أن تكون هذه الانتخابات خطوة جادة على الطريق، ونقطة بدء جديدة ننطلق منها إلى إعادة بناء الدولة المصرية على أسس الحداثة، واللحاق بركب الشعوب والأمم القوية المتحضرة".
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت الإثنين 25 سبتمبر/أيلول، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحددت تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية على مدى 3 أيام، في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
رئيس الهيئة العليا للانتخابات، وليد حمزة، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأضاف: "سنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية دون تمييز".
كما أوضح حمزة أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستجرى على مستوى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر/كانون الأول، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير/كانون الثاني 2024، وفي الداخل أيام 8 و9 و10 يناير/كانون الثاني.
قال أيضاً إنه "يسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المستوفية للضوابط، بمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر".