قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، إن تنحي السيناتور الديمقراطي البارز، بوب مينينديز، من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، وذلك على خلفية اتهامات للسيناتور بتلقي رشاوى من مصر.
تصريحات بيير جاءت كرد على سؤال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، حول قضية مينينديز التي تثير ضجة في الولايات المتحدة، وقالت المتحدثة: "نحن نعتبر هذا أمراً خطيراً، ونعتقد أن تنحي السيناتور عن منصبه كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، لكنها رفضت إبداء الرأي بشأن مستقبله السياسي.
رفضت بيير الإفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ يواجه اتهامات مثل مينينديز، وقالت إنه "فيما يتعلق بأي شيء آخر، فإن أي قرار يتعين عليه اتخاذه سيكون بالتأكيد متروكاً له ولقيادة مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار، لكن بالطبع نحن نرى أن هذا أمر خطير، وسأترك الأمر في الوقت الحالي".
يأتي تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض، في وقت يصر فيه السيناتور مينينديز على التمسك بمنصبه، ورفضه للاستقالة، ونفى الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، ارتكاب أي مخالفات وتعهد بالبقاء في الكونغرس.
كان ممثلون للادعاء قد اتهموا مينينديز وزوجته بقبول رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي، وقالوا إن مينينديز تلقى مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال الثلاثة.
تحدى مينينديز دعوات للتنحي من مسؤولين منتخبين في ولاية نيوجيرسي، منهم الحاكم الديمقراطي للولاية، وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة والديمقراطية البارزة لقناة "إم.إس.إن.بي.سي"، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنها ترى أن على مينينديز أن يستقيل.
كذلك أصبح شيرود براون ثاني ديمقراطي في مجلس الشيوخ يدعو مينينديز إلى الاستقالة، قائلاً في بيان "لقد خان السيناتور مينينديز ثقة المواطنين، ويجب أن يستقيل من مجلس الشيوخ الأمريكي".
أيضاً كان السيناتور جون فيترمان، وهو ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، قد حث مينينديز يوم السبت الماضي على الاستقالة في منشور على موقع "إكس".
قد يؤدي قراره بالبقاء في مجلس الشيوخ إلى تعقيد جهود الحزب الديمقراطي، الذي يسعى للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 صوتاً في المجلس، رغم أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهورياً في مجلس الشيوخ منذ عام 1972.
كان مينينديز قد استقال مؤقتاً من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وتُلزم قواعد الديمقراطيين في المجلس أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي، لكن يمكنه استعادة المنصب إذا ثبتت براءته.
مينينديز (69 عاماً) وفي أول تصريحات علنية له منذ توجيه الاتهامات إليه، قال: "لدي إيمان راسخ بأنه عند تقديم جميع الحقائق لن أُبرأ فحسب، بل سأظل عضواً بارزاً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي".
أشار مينينديز إلى أنه عمل على محاسبة دول منها مصر على انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن الأموال النقدية الموجودة في منزله سحبها من حساباته، واحتفظ بها لحالات الطوارئ، مضيفاً: "إذا نظرت إلى أفعالي المتعلقة بمصر خلال الفترة المذكورة في لائحة الاتهام هذه وطوال مسيرتي المهنية بأكملها، فإن سجلي واضح ومتسق".
يأتي هذا فيما يسعى ممثلو الادعاء لمصادرة أصول مينينديز، ومنها منزله وسيارة مرسيدس بنز طراز 2019، قابلة للطي، و566 ألف دولار نقداً وسبائك ذهبية وأموال في حساب مصرفي.
ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء المقبل، ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن 45 عاماً، لكن القضاة في هذا النوع من القضايا عادة ما يصدرون أحكاماً أقل من الحد الأقصى للعقوبة.
مينينديز هو ابن مهاجرين كوبيين، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية، وكان على خلاف في بعض الأحيان مع حزبه، وانتقد التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما لتخفيف حدة توتر العلاقات مع كوبا، والاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.
كان أيضاً ضمن الساسة الذين قادوا العديد من الجهود الفاشلة لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي.
