ستلجأ مصر إلى فرنسا وبلغاريا لاستيراد قرابة نصف مليون طن من القمح، بعد أن أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية وفقاً لمصادر مطلعة على المسألة، بحسب ما قالته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023.
إذ اعترضت موسكو على تسعير صفقة ضخمة بحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المسألة. يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تشهد عرقلة عملية شراء الهيئة الحكومية المصرية للقمح الروسي، بالتزامن مع محاولة موسكو فرض حد أدنى غير رسمي على الأسعار.
حيث اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب تصريحات وزير التموين علي مصيلحي في مطلع سبتمبر/أيلول. وحجزت الهيئة الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن -تشمل سعر الشحن- وهو سعر أقل من الحد الأدنى غير الرسمي الذي حاول المسؤولون الروس فرضه في تلك الفترة. وبعدها بأيام، قالت مصر إن شركة تجارة المحاصيل Solaris سيُسمح لها بتوريد المحاصيل من أي دولة.
لكن الشركة ووزارة الزراعة الروسية لم تردا على طلبات التعليق بشكلٍ فوري.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بالمحاصيل حالياً بعد موسمي حصادٍ كبيرين، لتهيمن بذلك على مجال شحن الحبوب وتصبح قادرةً على تحديد أسعار السوق العالمية. لكن وفرة المعروض تزيد الضغط على الأسعار المحلية، مما يدفع المسؤولين إلى فرض حدٍّ أدنى للأسعار بهدف دعم السوق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري لا يجري بشكلٍ متسق دائماً.
اقرأ أيضاً
مصر تنتقد روسيا
وانتقدت مصر خروج روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وقالت إنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة.
وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي: "لسنا سعداء بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب"، وحث موسكو على إعادة النظر في موقفها، مضيفاً أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تخطط لمواصلة استقبال القمح الأوكراني عبر أوروبا.
وتعرّض الاقتصاد المصري لضربة قوية بسبب زيادة أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وبرغم أنَّ أسعار عقود القمح الآجلة القياسية العالمية بدأت في الاعتدال الفترة الماضية، ارتفعت هذا الأسبوع بعدما عطّلت روسيا اتفاقية التصدير. وهددت موسكو بأنَّ أية سفن تتحرك في المياه الأوكرانية ستعتبرها سفناً حربية.
قبل الحرب، كانت مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في 80% من إمداداتها من القمح.
وتجري الحكومة المصرية أيضاً محادثات مع الإمارات العربية المتحدة للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار؛ لمساعدتها في شراء السلعة، وسيأتي التمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، عبر شرائح تُقدَّر بـ100 مليون دولار، بحسب وزير التموين المصري، الذي لم يقُل متى من المحتمل إتمام الصفقة. وستكون هذه الصفقة بمثابة دفعة للدولة الأفريقية، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي وأزمة في تكاليف المعيشة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مصر أنَّ صندوق الثروة السيادي "شركة أبوظبي القابضة" سوف يستثمر 800 مليون دولار في اقتصادها. وتدرس قطر أيضاً فرص دعم الاقتصاد المصري.