تمكن باحث بريطاني، مُحتجَز حالياً للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، من الوصول إلى قصر وستمنستر (مقر مجلسي العموم والنواب) لمدة تصل إلى 18 شهراً دون الخضوع لأي تدقيق أمني، بحسب صحيفة The Times البريطانية، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023.
الصحيفة أشارت إلى أن كريس كاش، البالغ من العمر 28 عاماً، كان حراً في التنقل حول المبنى البرلماني باستخدام تصاريح زيارة يومية بسبب صلاته بتوم توغندهات، وزير الدولة للشؤون الأمنية، وأليسيا كيرنز، وهي نائبة بارزة أخرى من حزب المحافظين.
وأوضحت الصحيفة أن توغندهات تبادل رسائل واتساب مع كاش في يناير/كانون الثاني، قبل أسابيع من اعتقال المشتبه به المزعوم في مارس/آذار، وكانت اتصالاتهم تتعلق باجتماع مستقبلي لم يحدث قط.
ولأكثر من عام، دخل كاش مجلس العموم بانتظام بينما يعمل في مجموعة أبحاث الصين (CRG) ذات الأفكار المتشددة، وهي منظمة أنشأها توغندهات وأدارها قبل تولي منصب وزير الدولة للشؤون الأمنية في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً للصحيفة.
وما يثير القلق- بحسب التايمز- هو عدم وجود فحوصات خلفية لأولئك الذين يدخلون البرلمان بتصريحات زيارة. ويُمنَع أيضاً الأفراد الذين حصلوا على تصاريح زيارة بموجب القواعد من العمل في المبنى.
ولم يحصل كاش على تصريح برلماني دائم إلا في بداية هذا العام عندما رعته أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم. ومع ذلك، لا يُعتقَد أنه كان مُدرجاً في جدول رواتب موظفيها.
وبعد أسابيع، وتحديداً في 13 مارس/آذار، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض عليه في إدنبره بموجب قانون الأسرار الرسمية. وأُلقِي القبض على رجل آخر في الثلاثينيات من عمره، لا تزال هويته مجهولة، في عنوان في أوكسفوردشاير في اليوم نفسه.
ولم يُدَن أيٌّ من الرجلين، وقد صرح كاش من خلال محاميه بأنه "بريء تماماً".
وظلت الاعتقالات سرية عن الجمهور ومعظم النواب حتى نهاية الأسبوع الماضي عندما كشفت عنها صحيفة The Sunday Times.
وتصدرت فضيحة التجسس المزعومة عناوين الأخبار الدولية، ومن المحتمل أن تكون واحدة من أكثر الانتهاكات الأمنية ضرراً في البرلمان البريطاني من دولة معادية منذ الحرب الباردة.
وعلى الرغم من أنه يتعين على الزائرين الخضوع لعمليات تفتيش شبيهة بالمطارات قبل دخول وستمنستر، فإنهم لا يجب أن يخضعوا لأي فحص أمني ولا يوجد سجل بأسمائهم. ومن المفترض أن يكون الزائرون برفقة مضيف أثناء وجودهم في المبنى البرلماني.
من جهته، قال مصدر رفيع المستوى في الحكومة البريطانية إنَّ تصريحات الزوار تُعرِّض البرلمان لـ"أكبر تهديد للأمن"، مضيفاً أنَّ "النظام الحالي الذي يسمح للزوار بدخول العقار دون حتى تسجيل أسمائهم كان دائماً أكبر نقطة ضعف في النظام وهو مُعرَّض لإساءة الاستخدام".
وتابع المصدر: "يمكن للناس استخدام مداخل مختلفة، وغالباً ما يكون هناك حراس أمن مختلفون في الخدمة؛ لذلك لا توجد في كثير من الأحيان طريقة لتتبع الأشخاص الذين يدخلون المقر بموجب هذه التصريحات".