كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عقب جولة في مركز للمهاجرين في جزيرة لامبيدوزا أقصى جنوب إيطاليا الأحد، 17 سبتمبر/أيلول 2023، النقاب عن خطة من 10 نقاط لمساعدة إيطاليا في حل أزمة المهاجرين.
مركز المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا أقصى جنوب إيطاليا، اكتظ بنحو 7 آلاف وافد خلال 24 ساعة خلال الأسبوع الجاري. ودعت فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إيطاليا في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين. وأضافت المسؤولة الأوروبية: "أنا هنا للتنسيق بين روما والدول الأوروبية في إطار الاستجابة لأزمة المهاجرين".
اقرأ أيضاً
دعوات لاستضافة مهاجرين من إيطاليا في أوروبا
دعت فون دير لاين "دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين من إيطاليا". وأكدت أن "الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج إلى رد أوروبي". وتابعت قائلة: "نحن من سيقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي، وليس تجار البشر".
وبموجب الخطة المكونة من 10 نقاط، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أولاً: زيادة المساعدة لإيطاليا في الإجراءات المتعلقة بوصول المهاجرين من خلال وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس.
ثانياً: دعم نقل المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الراغبة في قبولهم.
ثالثاً: زيادة التعاون مع البلدان الأفريقية، التي يصل منها غالبية المهاجرين.
رابعاً: دعم الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالبشر من خلال الشراكات مع بلدان المصدر أو العبور، مثل تونس.
خامساً: زيادة عدد الدوريات الحدودية في البحر والجو، بما في ذلك تلك التي تقوم بها وكالة فرونتكس، مع التركيز على منطقة البحر الأبيض المتوسط.
سادساً: تعطيل الشبكات اللوجستية للمتاجرين بالبشر، فضلاً عن القيود المفروضة على استخدام السفن غير الصالحة للإبحار.
سابعاً: دعم إجراءات الدخول الحدودية العاجلة، ومنع دخول الأفراد القادمين من بلدان المصدر الآمنة، مع تسجيل هذه القيود في نظام معلومات شنغن.
ثامناً: إجراء حملات للتوعية من أجل ردع المهاجرين عن عبور البحر الأبيض المتوسط.
تاسعاً: تعزيز التعاون مع وكالات الهجرة واللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل عودة المهاجرين الطوعية.
عاشراً: تنفيذ اتفاقيات الهجرة، مثل تلك الموقعة مؤخراً مع تونس.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتوفر مساعدة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات لدعم تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية حادّة.
كذلك وفي يوليو/تموز 2023، وقّع الجانبان المذكرة في تونس، بحضور أورسولا فون دير لاين، ورئيسي حكومتي إيطاليا جورجيا ميلوني، وهولندا مارك روته، وسط انتقادات من منظمات غير حكومية لتجاوزات قد تنطوي عليها يتعرض لها المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
اقرأ أيضاً
إيطاليا تطالب بتدخل دولي لمواجهة أزمة المهاجرين
كانت إيطاليا، وفي وقت سابق قد طالبت بتدخل الأمم المتحدة لمواجهة الضغوط الهائلة المتمثلة بتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين عليها من أفريقيا.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني، على هامش المؤتمر الصناعي السنوي لاتحاد "كونفيندوستريا" في العاصمة روما: "سنتحدث عن المشكلة الناجمة عن الوضع في أفريقيا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الأسبوع المقبل في نيويورك"، وفق وكالة أنباء "أنسا" الحكومية.
وشدد على أنه لا ينبغي الاستهانة بالمشكلة، مضيفاً أن "الوضع في أفريقيا ليس قابلاً للانفجار، بل انفجر بالفعل"، مطالباً الأمم المتحدة "بالتدخل لمواجهة ضغوط تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين من أفريقيا" إلى بلاده.
وأكد تاياني الحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية وواسعة النطاق للتعامل مع مشكلة الهجرة غير القانونية المتزايدة، وقال: "علينا أن نمضي قدماً في إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في أوروبا".
وتابع: "لا يمكن لأوروبا أن تتظاهر بأن شيئاً لم يحدث، وأنا على قناعة بأن فرنسا ستتفهم مشاكلنا"، مضيفاً أنه سيزور باريس وبرلين فور عودته من نيويورك.
تدفق آلاف اللاجئين على إيطاليا
من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، إن الوضع في جزيرة لامبيدوزا "حرج" بعد وصول أعداد غير مسبوقة من المهاجرين واللاجئين عن طريق البحر في الأيام الأخيرة، مؤكدة "أولوية" ضمان "المساعدة الكافية" للفئات الأكثر ضعفاً.
كما دعت إلى إنشاء آلية إقليمية توافقية لإجراءات وصول وإعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر في إيطاليا باتجاه الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لوزارة الداخلية، وصل نحو 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر هذا العام حتى 14 سبتمبر/أيلول 2023؛ وهو ما يقرب من ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
ويزيد التدفق القياسي للمهاجرين من الضغوط على الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني، التي تعهدت بشن حملة على الهجرة غير النظامية خلال الحملة الانتخابية التي أدت إلى انتخابها في سبتمبر/أيلول الماضي.