ذكر تقرير حكومي بريطاني أنَّ الصين تستهدف موظفي الخدمة المدنية والعسكريين بعروض عمل مربحة ضمن حملة تجسس "واسعة"، إذ قالت صحيفة The Times البريطانية، إن الحكومة قد تلزم كبار العسكريين السابقين بالتوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح لمنعهم من قبول وظائف برواتب جيدة مع الشركات الصينية.
فيما أنشأت الحكومة البريطانية تطبيقاً لموظفي الخدمة المدنية للإبلاغ عن الأساليب المشبوهة على مواقع مثل "لينكد إن" لمواجهة محاولات بكين لاختراق وايتهول (مقر الحكومة البريطانية).
اقرأ أيضاً
جواسيس للصين في لندن
وكُشِفَت عن هذه الإجراءات في الوقت الذي نشرت فيه الحكومة ردها على تقرير لجنة الاستخبارات والأمن. واستند التقرير، الذي نُشِر بعد تحقيق دام 4 سنوات، إلى مقابلات مع مكتب الاستخبارات الداخلية (MI5) ومكتب الاستخبارات الخارجية (MI6) وجهاز الاتصالات الحكومي (GCHQ).
وأكد رئيس الوزراء ريشي سوناك: "أدرك تماماً التهديد الذي تُشكّله الصين على أسلوب حياتنا المنفتح والديمقراطي".
فيما أفادت تقارير هذا الأسبوع بأنَّ كريس كاش، الباحث في الشؤون البرلمانية، اعتُقِل للاشتباه في أنه جاسوس صيني. لكنه ينفي جميع الاتهامات. وذكرت صحيفة The Times أيضاً أنَّ مكتب الاستخبارات الداخلية نصح حزب المحافظين في عام 2021 بإقالة 2 من قائمة مرشحيه لمجلس النواب بسبب علاقاتهما مع الصين.
واتهم تقرير اللجنة الأمنية، الذي نُشِر في يوليو/تموز، الصين بشن حملة تجسس "مكثفة وعنيفة" ضد المملكة المتحدة.
وأثارت اللجنة، وهي المجموعة الوحيدة من النواب المسموح لها بالتدقيق في أجهزة المخابرات، مخاوف من أنَّ عمل الموظفين في هذه الأجهزة عن بُعد أدى إلى "تطهير" الردود لإرسالها عبر أنظمة حواسيب غير آمنة.
وفي ردهم، رفض الوزراء مخاوف اللجنة بشأن وجود جواسيس بريطانيين بين الموظفين العاملين عن بُعد، وجادلوا بأنَّ اللجنة نفسها ساعدت في التعيينات لضمان أن تكون الأجهزة الأمنية "متنوعة وشاملة تماماً".
اقرأ أيضاً
تحقيقات أجهزة المخابرات البريطانية
وقال الوزراء إنَّ هناك زيادة بمقدار 7 أضعاف في عدد التحقيقات التي أجراها جهاز المخابرات الداخلية في النشاط الصيني في السنوات الخمس الماضية، ووعدوا بزيادة التركيز على تعلم لغة الماندرين في جميع أنحاء الحكومة.
وأصرّت الحكومة على أنها اتبعت نهجاً "متسقاً ومتماسكاً وقوياً" تجاه الصين، وأشارت إلى التشريعات المختلفة التي استحدثتها منذ عام 2019، عندما فتحت اللجنة تحقيقها في التجسس الصيني. وتسمح القوانين للوزراء بالتدخل عندما تكون الشركات البريطانية الحساسة معرضة لخطر الاستحواذ عليها من شركات صينية، وحددت التجسس لصالح قوة أجنبية بأنها جريمة.
ومع ذلك، رفض الوزراء تحذيرات النواب من أنَّ بكين تنشر أيديولوجيتها من خلال معاهد كونفوشيوس، وهي مراكز مدعومة من الصين تعمل على الترويج للغات والثقافة الصينية. بينما تساءل السير إيان دنكان سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، عن سبب استمرار الحكومة في رفض إغلاق المعاهد، متهماً سوناك بإعطاء الأولوية للعلاقة الاقتصادية.
وقالت الحكومة إنها أدركت أنَّ "خطط التجنيد الصينية حاولت اصطياد مواطنين بريطانيين وحلفاء في مناصب رئيسية وذوي معرفة وخبرة حساسة، بما في ذلك من الحكومة والجيش والصناعة والمجتمع الأوسع". وأضافت أنها اتخذت "خطوات حاسمة" لمنع ذلك، بما في ذلك القواعد المُصمَّمة لمنع "التأثير" على موظفي الخدمة المدنية، من خلال منحهم الأمل بوظائف مستقبلية، أو استغلال المعلومات السرية بعد ترك الحكومة.
وأنشأت الحكومة تطبيقاً باسم think before you link (فكر قبل العلاقات) لموظفي الخدمة المدنية الحاليين والسابقين، يسمح لهم "بالتعرف بشكل أفضل على السمات المميزة للملفات الشخصية المزيفة التي يستخدمها ممثلون خبيثون" على منصات مثل فيسبوك ولينكد إن. وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة The Times أنَّ جاسوساً صينياً استخدم ملفات تعريف لينكد إن لإغراء آلاف المسؤولين بتسليم الأسرار.