نقلت وكالة bloomberg الأمريكية عن أشخاص مطلعين، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، أن مصر تدرس إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، وهو موعد أبكر من المتوقع، حيث تواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات.
وبحسب الأشخاص المطلعين، فإنه بموجب الخطط المطروحة، سيبدأ تسجيل المرشحين في أكتوبر/تشرين الأول، مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول، ويعكس هذا الجدول الزمني التفكير الحالي، لكنه قد يتغير.
وبينما لم يُعلَن عن موعدٍ رسمي، أشارت وسائل الإعلام الحكومية المصرية إلى أن التصويت سيجري في عام 2024، عندما تنتهي الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولم يعلن السيسي، البالغ من العمر 68 عاماً، والذي انتُخِبَ لأول مرة عام 2014، بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للمرة الثالثة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك ويفوز، وفقاً للوكالة.
وعقدت اللجنة الوطنية للانتخابات، في أغسطس/آب الماضي، اجتماعاً لما قالت إنه استعدادات لوجستية وترتيبات خاصة للاقتراع، قائلةً إنه سيُعلَن عن جدول زمني "قريباً". وفي الشهر نفسه، أعلن تحالف يضم 40 حزباً سياسياً دعمه للسيسي في سعيه لولاية ثالثة. وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وكباريها لتعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.
ووفقاً للدستور المصري، يتعيَّن أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوماً على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس. ويتعيَّن أيضاً إعلان النتائج قبل 30 يوماً على الأقل من نهاية الولاية.
وفي يونيو/حزيران 2023، قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، إن الرئيس المصري يرغب في تقديم موعد انتخابات الرئاسة لتُجرى في شهر يناير/كانون الثاني 2024، أي قبل 3 أشهر تقريباً من الموعد الذي كان مقرراً لها في الأصل.
الموقع أشار إلى أنه من المفترض أن تنعقد الانتخابات في نهاية مارس/آذار وبداية أبريل/نيسان 2024، وقال إن "المصريين يبدو أنهم سيُستدعون إلى صناديق الاقتراع في تاريخ مبكر عما كان متوقعاً".
لتسريع الأمور بأكبر قدر ممكن من أجل تقديم الانتخابات، فإن ضياء رشوان، المنسق العام لـ"الحوار الوطني" الذي تديره المخابرات المصرية، ويشارك فيه بعض المعارضين السياسيين، أعلن تقديم موعد الترشح للانتخابات إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.
والخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023، قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، إن الأجهزة الأمنية المصرية تحشد جهودها لضمان سير حملة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، على الرغم من أن الرئيس المصري لم يترشح أو يعلن ترشحه رسمياً بعد.
الموقع الاستخباراتي أوضح أن جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يرأسه عباس كامل ونائبه محمود السيسي (نجل الرئيس)، ساهم في إنشاء ائتلاف يضم 40 حزباً سياسياً ورجل أعمال يدعمون انتخاب السيسي لولاية ثالثة.
ويتكون هذا الائتلاف، وفقاً للموقع الفرنسي، من أحزاب مغمورة، باستثناء حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية ويخضع أيضاً لسيطرة جهاز المخابرات العامة.
كما كشف الموقع الاستخباراتي عن أن كامل طلب من حزب الوفد تقديم مرشح لمنافسة السيسي في انتخابات العام المقبل، إلا أن بعض الأصوات داخل الحزب احتجّت على الاتصالات المتكررة من أجهزة المخابرات والاجتماعات معها بهدف دعم ترشيح زعيم الحزب عبد السند يمامة.
وحدث سيناريو مماثل مع ترشُّح حازم عمر، زعيم حزب الشعب الجمهوري في يوليو/تموز الماضي. وحتى الآن لم يظهر منافس مستقل سوى النائب المعارض السابق أحمد الطنطاوي.
يُخطَّط للانتخابات الآن في الوقت الذي تغرق فيه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان في دوامة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، ودفع ملايين المصريين إلى مواجهة صعوبات بالغة من أجل تدبر أمورهم. واتفقت السلطات على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وبصرف النظر عن أن نتيجة الانتخابات الرئاسية أمر مفروغ منه، فإن إخضاعها للحكم العام قد يزيد من صعوبة قيام السلطات بسرعة تفعيل الإصلاحات التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك نظام العملة المرن. ويصر الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، على هذه الخطوة، فضلاً عن المزيد من بيع مجموعة واسعة النطاق من أصول الدولة، قبل أن يوقّع على مراجعة متأخرة للبرنامج ويطلق الشريحتين الثانية والثالثة من قرضه.
