لا يزال كثير من المهاجرين إلى بريطانيا عالقين في الفنادق حتى بعد منحهم وضع اللجوء، حيث تعاني وزارة الداخلية البريطانية من صعوبات جمة في العثور على منازل لدى الإدارات المحلية المنهكة بالفعل من وطأة الضغوط الواقعة عليها في معاونة اللاجئين ومساعدتهم في الاستقرار بالبلاد، فضلاً عن مواجهتهم التشرد بعد تقليص المهلة الممنوحة للاجئين لمغادرة مراكز الإقامة.
صحيفة The Times البريطانية، قالت الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 في تقرير، إن قائمة الفنادق التي يُقيم فيها المهاجرون الحاصلون على حق اللجوء اشتملت على 50.546 فندقاً في نهاية يوليو/تموز، وبلغت تكلفة إقامتهم 7 ملايين جنيه إسترليني (8.7 مليون دولار أمريكي) يومياً.
وتُظهر البيانات أن نقل المهاجرين من الفنادق، حتى بعد منحهم حق اللجوء، يستغرق من المسؤولين أكثر من 110 أيام في المتوسط. وقال مصدر حكومي إن روبرت جينريك، وزير الهجرة، "استشاط غضباً" حين قيل له إن عملية الانتقال تستغرق كل هذا الوقت.
وفي محاولة لتسريع العملية وتقليل استخدام الفنادق، قلَّل جينريك مهلة إجلاء المهاجرين من الفنادق إلى 7 أيام. وهذا يعني أنه يمكن طرد اللاجئين من الفنادق بعد 7 أيام من إنذارهم بـ"إشعار المغادرة"، ويقع عليهم بعد ذلك أن يعثروا على سكن خاص بهم.
اقرأ أيضاً
لاجئون بلا مأوى
في المقابل، وقعت 140 جمعية خيرية على بيانٍ قالوا فيه إن قرار تخفيض مدة الإخلاء يترك آلاف اللاجئين عرضة للبقاء بلا مأوى. وقالوا إن هذه المدة القصيرة تجعل من "المستحيل تقريباً" العثور على السكن والدعم المالي وتضع "ضغوطاً لا داعي لها" على إدارة خدمات المشردين.
وقال مجلس اللاجئين، الذي شارك في توقيع البيان، إن اللاجئين طُلب منهم بالفعل مغادرة أماكن إقامتهم مع إعطائهم مهلة مدتها سبعة أيام، وتوقع المجلس أن "يتزايد عدد المهاجرين المشردين تزايداً كبيراً".
فيما أشار إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي للمجلس، إلى أن "الحصول على وضع اللاجئ يُفترض أن يكون سبباً لقدرٍ من الارتياح لدى الرجال والنساء والأطفال الذين انتظروا بفارغ الصبر شهوراً وسنوات لتحديد مصير بقائهم في بريطانيا من عدمِه. إلا أن إمهالهم هذا الوقت الضيق للبدء من جديد يجعلهم معرضين في الغالب للعوز والتشرد والوقوع في مزيد من الأزمات".
وقال سولومون: "على الحكومة أن تعاون اللاجئين على النجاح في تنظيم أمورهم، وأن تمكنهم من إعادة بناء حياتهم بإعطائهم المزيد من الوقت للاستقرار، والدعم اللازم، والسماح لهم بالعمل بعد مهلة مدتها 6 أشهر في نظام اللجوء".
اقرأ أيضاً
"أمر غير إنساني"
من جهته، قال مات داوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Crisis، وهي مؤسسة خيرية للمشردين: "الحقيقة أنه أمر غير إنساني أن نتوقع من أشخاص حصلوا للتو على وضع اللجوء أن يغادروا أماكن إقامتهم في غضون 7 أيام. ومن الواضح لنا جميعاً أن هذا سيؤدي في الغالب إلى نتيجة واحدة: هي التشرد والعوز. وهذا ليس السبيل لبدء حياة جديدة في بلد له تاريخ مشرف في دعم الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد".
ولفت داوني إلى أن "هذه القرارات تفرض مزيداً من الضغوط على السلطات المحلية، التي تتكبد المشاق بالفعل من أجل العثور على منازل بأسعار معقولة للأعداد المتزايدة من الناس الذين يواجهون التشرد"، و"نحن نُناصر اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم في حثِّ الحكومة على التخلي عن هذه التغييرات، ودعوتها إلى التعاون مع الأشخاص المتضررين لتقديم الرعاية والدعم المناسبين".
"إشعار الإخلاء"
في المقابل، قالت وزارة الداخلية إنها توفر الكثير من المساعدة للمهاجرين بمجرد حصولهم على "إشعار الإخلاء"، ويشرف على ذلك جمعية مساعدة المهاجرين الخيرية، والمنظمات الشريكة لها. وتتضمن المساعدة المقدمة إمدادهم بالنصائح حول كيفية الحصول على وظائف، وكيفية التقدم بطلب للحصول على الائتمان الشامل، وكيفية العثور على سكن.
متحدث باسم وزارة الداخلية قال: "الضغوط على نظام اللجوء لا تنفك تتزايد، فقد وصلت تكلفة توفير الإقامة في الفنادق إلى حدِّ لا يمكن تحمله بعد أن تجاوزت 6 ملايين جنيه إسترليني يومياً (7.5 مليون دولار أمريكي)، لذا فإننا نحث اللاجئين على الاستعداد والتخطيط لما سيفعلونه بعد تلقيهم لقرار السلطات في طلب لجوئهم، سواء كانت خطط مغادرة البلاد إذا كان القرار بالرفض، أم الإعداد لخطوات الاندماج في بريطانيا إذا كان القرار بالموافقة".