رفضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، دعوى رفعها لاجئ سوري تم ترحيله من اليونان، ضد وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" (Frontex).
وبحسب بيان للمحكمة، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، فقد تسببت العملية المشتركة بين الوكالة واليونان في إعادة اللاجئ السوري إلى تركيا في عام 2016 بعد أن أراد التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية مع عائلته في جزيرة ليروس اليونانية.
أضاف البيان: "بعد أن استقرت العائلة في العراق، رفعت دعوى تعويض ضد الوكالة في المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، طالبت فيها الوكالة بنحو 96 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المالية و40 ألف يورو كتعويض عن الأضرار غير المالية بسبب سلوكها غير القانوني المزعوم".
وأوضح البيان أن المحكمة وجدت الدعوى غير محقة، لأنه "لا يمكن لسلوك الوكالة المزعوم أن يتسبب بشكل مباشر في الضرر محور الدعوى، أي النفقات التي تكبدها اللاجئون السوريون في تركيا والعراق، أو المشاعر المريرة المرتبطة برحلة العودة إلى تركيا، والأمور الأخرى، لأن الوكالة تتمثل مهمتها فقط في تقديم الدعم الفني والتشغيلي للدول الأعضاء".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر توسيع عمل وكالة فرونتكس في مراقبة الحدود رداً على أزمة اللجوء في عام 2015. وبلغت ميزانية الوكالة في عام 2022، 754 مليون يورو، وهي بذلك أعلى الوكالات تمويلاً في الاتحاد الأوروبي.
وهي أيضاً وكالة الخدمة الأولى والوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي يُسمح لضباطها بحمل السلاح. لكن فرونتكس تواجه اتهامات بالاشتراك في عمليات تصدٍّ غير قانونية للاجئين.
اقرأ أيضاً
انتقادات للوكالة واليونان
وظهرت أخبار عمليات منع مرور اللاجئين التي شارك فيها خفر السواحل اليوناني والوكالة في الصحافة العالمية منذ عام 2020.
وبحسب هذه التقارير، غضت الوكالة الطرف عما حدث عندما قامت قوارب خفر السواحل اليوناني بمنع أو تخريب أو حتى إغراق قوارب المهاجرين الذين أرادوا العبور من تركيا إلى اليونان.
وكثيراً ما تتلقى اليونان انتقادات أوروبية وأممية بسبب معاملتها مع اللاجئين والتي تشمل الضرب والإهانة والدفع نحو الموت.
وفي يونيو/حزيران الماضي، غرق قارب مهاجرين كان يقل المئات على متنه، ولقي أكثر من 500 شخص مصرعهم، وقال فينسينت كوشيتيل، المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوسط وغرب البحر المتوسط، آنذاك، إنَّ حجة اليونان بشأن عدم التدخل "غير مقنعة".
بدورها، ذكرت مبادرة Alarm Phone أنَّ الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة اتصلوا بخفر السواحل اليوناني قبل ساعات من غرق السفينة وقالوا إنهم "لن ينجوا تلك الليلة".
كما انتقد خبراء قانونيون خفر السواحل اليوناني، قائلين إنَّ القانون البحري يستلزم من السلطات اليونانية محاولة الإنقاذ إذا كان القارب غير آمن، بغض النظر عمّا إذا كان الركاب قد طلبوا ذلك.