أعلن القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، إيقاف رئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، ونقله إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، في الوقت نفسه قال موقع "موزاييك" إن السلطات التونسية أطلقت سراح رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي وقررت إبقاءه على ذمة التحقيق بعد استجوابه 7 ساعات.
في الوقت نفسه أعلن القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، في تدوينة نشرها مساء الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، إيقاف القيادي بحركة النهضة ووزير النقل الأسبق، عبد الكريم الهاروني.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الداخلية كمال الفقي، كان أصدر مساء السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، قراراً إدارياً بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية. وحسب معطيات كانت قد تحصّلت عليها موزاييك، فقد تقرّر وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية مدّة أربعين يوماً تطبيقاً لقانون الطوارئ.
اقرأ أيضاً
منذر الونيسي ينفي صحة تسجيلات مسربة
في حين نفى رئيس حركة النهضة التونسية بالنيابة، منذر الونيسي، صحة تسجيلات مسربة نُسبت له تتحدث عن صراعات داخل حركة النهضة، فيما قال راديو "موزاييك" الخاص إن "النيابة أذنت لفرقة أمنية بالبحث في ملابسات هذه التسجيلات"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
الونيسي نفى ذلك في فيديو بثه على فيسبوك، الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2023، غداة نشر الصحفية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من اتصال هاتفي زعمت أنه جمعها بالونيسي في "علاقة بالصراعات داخل حركة النهضة بالمرحلة القادمة".
عقب ذلك، راج على صفحات التواصل الاجتماعي حديث عن تحالفات للنهضة مع رجال أعمال نافذين في منطقة الساحل (ولايات المهدية والمنستير وسوسة)، سعياً للتموقع مجدداً في الخارطة السياسية، في ظل ما تشهده البلاد من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021.
غداة نشر التسجيل، قال منذر الونيسي في فيديو مسجل، إنه لم يتواصل مع الصحفية التونسية المقيمة بالخارج، ولم يدلِ لها بأية تصريحات. ونفى رئيس الحركة بالنيابة أن "يكون صرح للصحفية بمواضيع تخص حياة حزبه الداخلية".
كما نفى أن "يكون تقابل مع رجل الأعمال، رئيس فريق النجم الرياضي الساحلي لكرة القدم، عثمان جنيح وأبنائه، فضلاً عن نفيه التداول معهم في مواضيع تخص الحياة السياسية في تونس ومساعٍ لترشيح جنيح للرئاسة"، وهو ما زعمته الصحفية في التسجيل.
اقرأ أيضاً
الونيسي يتعهد باللجوء للقضاء
فيما تعهد الونيسي في الفيديو الذي بثه برفع الأمر إلى القضاء، فيما لم يصدر بيان رسمي من حركة "النهضة" بهذا الخصوص حتى اليوم.
من جانبه، قال راديو "موزاييك" الخاص، في خبر بثه الإثنين، إن "وكالة الجمهورية (النيابة) بالمحكمة الابتدائية أذنت للفرق الأمنية المختصة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي".
كما "تقرّر تكليف الفرقة الأمنية المختصة بإنجاز جملة من الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة، بخصوص الأطراف ذات العلاقة بالتسجيل الصوتي والاطلاع على مدى صحته"، وفق "موزاييك". ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات التونسية حتى توقيت نشر الخبر.
تجدر الإشارة إلى أنه في 26 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت "النهضة" تكليفها نائب رئيس الحركة منذر الونيسي بتسيير شؤونها إلى حين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
منذر الونيسي الذي يبلغ من العمر 56 عاماً أستاذ بكلية الطب في تونس انتمى إلى الحركة في 1984، وظل ينشط داخلها، ثم انتخب عضواً بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر للحزب (2016).
اعتقال حمادي الجبالي في تونس
كانت قوات الأمن التونسي، قد أوقفت الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، إذ ذكرت إذاعتا "موزاييك" و"شمس إف إم" (خاصتان)، أن "قوات الأمن التونسي أوقفت الجبالي بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة (شرق)".
وقالت وحيدة الطرابلسي (زوجة الجبالي) إن "قوات أمن تونسية بزي مدني داهمت منزلنا الساعة 8:00 (7:00 ت.غ) واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه"، وأضافت أن "قوات الأمن اقتادت الجبالي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس".
كما أشارت إلى أن الجبالي "يمر بظروف صحية حرجة خاصة أنه أجرى مؤخراً عملية جراحية في شرايين القلب"، وحمّلت الطرابلسي السلطات "المسؤولية عن صحة الجبالي"، مشيرة إلى أنها "أخبرت قوات الأمن بالأمراض التي يعانيها، ورغم ذلك تم اعتقاله".
وترأس الجبالي المحسوب على حركة "النهضة"، الحكومة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
وفي 12 مايو/أيار 2022، أوقفت وزارة الداخلية الجبالي وزوجته بتهمة "حيازة مواد خطيرة"، وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية.
وفي يونيو/حزيران 2022، أوقف الجبالي على خلفية "الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس" وفق ما أعلنت وزارة الداخلية حينها.
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بين (1987 ـ 2011).