شكّل البيت الأبيض غرفة عمليات استعداداً لشن هجوم مضاد شرس على الجمهوريين في مجلس النواب الذين يدعون إلى إجراء مساءلة برلمانية لعزل الرئيس بايدن.
وتقول صحيفة The Times البريطانية إنَّ إدارة بايدن تستعين بنحو 20 محامياً وخبيراً تشريعياً وموظف اتصالات، في إطار استعدادها لمواجهة عالية المخاطر مع اقتراب عام انتخابي حاسم.
فيما أشار كيفن مكارثي، الجمهوري ورئيس مجلس النواب، إلى أنه قد يبدأ مساءلة برلمانية لبايدن حول تعاملاته التجارية الأجنبية المزعومة عندما يعود الكونغرس للانعقاد هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً
تصعيد كبير ضد بايدن!
ومن شأن أي تحرك نحو المساءلة البرلمانية أن يمثل تصعيداً كبيراً في تحقيقات الحزب مع بايدن وابنه هانتر، وهو الأمر الذي يخشى بعض الجمهوريين أن يأتي بنتائج عكسية على الحزب في صناديق الاقتراع العام المقبل.
وأظهر البيت الأبيض بالفعل اعتزامه محاربة أية مساءلة برلمانية تمهد للعزل، وصورها بأنها خدعة حزبية يحض عليها دونالد ترامب وحلفاؤه لتشويه سمعة بايدن وصرف الانتباه عن المشكلات القانونية المتزايدة للرئيس السابق. ويواجه ترامب، الذي تعرض لمساءلتين برلمانيتين، أربع لوائح اتهام جنائية، بما في ذلك اتهامات على المستوى الفيدرالي وداخل بعض الولايات بشأن محاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام بايدن، وفي الوقت نفسه ينفذ حملة انتخابية للعودة للبيت الأبيض العام المقبل.
فيما أدانت الإدارة خطوة مساءلة بايدن ووصفتها بأنها "لا تستند لأسس"، قائلة إنها ستثبت أنَّ الجمهوريين في مجلس النواب "استسلموا للهامش المتشدد في حزبهم".
وصرح أحد المساعدين في البيت الأبيض لشبكة NBC News: "لم يسبق في التاريخ الحديث أن أقيمت إجراءات المساءلة البرلمانية دون أي دليل تستند إليه على الإطلاق".
في حين قال مكارثي إنَّ المساءلة البرلمانية ستكون "خطوة طبيعية للتحرك للأمام" من التحقيقات الجمهورية مع بايدن وابنه هانتر.
اقرأ أيضاً
اتهامات الجمهوريين لبايدن
وقد توصلت التحقيقات الجمهورية متعددة الجوانب إلى أدلة على أنَّ هانتر كان يتاجر باسم عائلته لعقد صفقات بملايين الدولارات في الخارج، لكنها لم تكشف بعد عن دليل قاطع يربط الرئيس بشؤون ابنه التجارية المتشابكة.
ومع ذلك، فإنَّ مكارثي يكافح من أجل الحفاظ على تماسك الفصائل المتنافسة لحزبه الجمهوري الذي يشكل أغلبية في مجلس النواب، في الوقت الذي يدرس فيه الدعوة لعقد تصويت. وهدد الجمهوريون المتشددون الموالون لترامب بالتصويت ضد تمويل الحكومة؛ مما سيؤدي إلى إغلاق حكومي في وقت لاحق من هذا الشهر إذا لم يتحرك رئيس مجلس النواب نحو عقد المساءلة البرلمانية ضد بايدن.
فيما قالت مارجوري تايلور غرين، عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا، وهي حليفة لترامب، الأسبوع الماضي: "لقد قررت بالفعل أنني لن أصوت لتمويل الحكومة ما لم نوافق على مساءلة جو بايدن برلمانياً… لن أموّل إدارة بايدن المسلحة".
ورد البيت الأبيض على النائبة غرين، معلناً أنَّ الجمهوريين "يعطون الأولوية لعملية مساءلة برلمانية لا تستند على أدلة على حساب الاحتياجات المُلِحة التي يهتم بها الأمريكيون بشدة". ولفتت الإدارة إلى أنَّ أي إغلاق حكومي قد يؤخر الإغاثة الحيوية اللازمة لضحايا حرائق الغابات الأخيرة في هاواي.
ويشعر العديد من الجمهوريين المعتدلين بالقلق إزاء ردة الفعل السياسية العنيفة التي قد يثيرها فرض الإغلاق الحكومي والمساءلة البرلمانية، وبالخوف من أن يأتي ذلك بنتائج عكسية على الحزب في انتخابات العام المقبل. وبالفعل، يستخدم مشروع النزاهة في الكونغرس، وهي مجموعة ناشطة ذات ميول يسارية، هذا التهديد لتوجيه دعاية سلبية ضد النواب الجمهوريين في المناطق التي صوتت لصالح بايدن في عام 2020.
فيما قال كايل هيريغ، المدير التنفيذي لمشروع النزاهة في الكونغرس، لصحيفة The New York Times: "بينما يكثف الجمهوريون جهودهم الرامية إلى مساءلة الرئيس برلمانياً بهدف عزله… نحن نرد بالمثل. هذه لحظة إهانة للديمقراطيين. فليس لديهم أي أساس يبرر المساءلة ولا دليل ولا أي شيء".