أعلنت حركة النهضة التونسية، أن السلطات الأمنية فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله، الأمر الذي استنكرته جبهة الخلاص المعارضة، ووصفت القرار بـ"التعسفي" بحق القيادات التاريخية للحركة، وخطوة جديدة من استهداف الديمقراطية والحريات في تونس.
وقالت حركة النهضة في بيان، مساء السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، إن "سلطة الانقلاب عمدت إلى وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق الأستاذ عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية، دون أي مسوغات قانونية".
البيان أوضح أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استباقاً لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده عن بُعد صبيحة الأحد، في محاولة للضغط على مجلس الشورى، الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم".
كما أدانت الحركة "وضع رئيس مجلس الشورى قيد الإقامة الجبرية"، مطالبة "برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني".
وبحسب البيان، فقد اعتبرت الحركة أن "هذا القرار الجائر يؤكد مرة أخرى النزعة التسلطية، وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها، بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته، والعودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".
وحمّلت النهضة السلطة القائمة "تبعات هذا السجن المقنّع على الوضع الصحي للأستاذ كريم الهاروني، الذي لا يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي للحركة أواخر سنة 2021".
اقرأ أيضاً
قرار تعسفي
في السياق، قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة إن هذا القرار يأتي قبل "سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد 3 سبتمبر (أيلول)، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف".
واعتبرت أن "هذا القرار التعسفي يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة، وإغلاق جميع مقراتها، وتهديد كوادرها ومناضليها".
وعدّت جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة "حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فرض التدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، والتأثير على قراراتها السيادية".
وعبّرت الجبهة عن "تضامنها الكامل مع السيد عبد الكريم الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية"، وذكّرت بأن "التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية، ودَوْس دولة القانون، إنّما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء".
اقرأ أيضاً
حملة توقيفات
وبدءاً من 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، اتُّهم بعضهم بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني البلاد من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".