وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023 حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط بلاده بالشبكة الحديدية في إيران المجاورة، الحليف السياسي الأساسي والشريك الاقتصادي للعراق. وكانت بغداد كشفت في مايو/أيار 2023 عن مشروع طموح للطرق والسكك الحديد يربط الخليج بالحدود التركية، وهو ممر طوله 1200 كيلومتر يسمى "طريق التنمية".
وإلى جانب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، وضع رئيس الوزراء السوداني في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط بلاده بشبكة السكك الحديد في إيران المجاورة.
اقرأ أيضاً
مشروع سكك حديد بين العراق وإيران
قال مسؤول في وزارة النقل العراقية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "مشروع ربط البصرة-الشلامجة" سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومتراً، بمدة إنجاز تقدر بما بين 18 إلى 24 شهراً.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له أن الهدف سيكون "رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا".
وأشار إلى أن "المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021".
وشكر السوداني طهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلاً فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات.
اقرأ أيضاً
إيران ترحب بالمشروع
من جانبه، رحب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بالمشروع "الاستراتيجي" الذي سيكتمل "خلال العامين المقبلين"، بحسب وكالة أنباء إرنا. وقال إن المشروع "سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية".
ووصف في كلمته خلال الافتتاح "هذا المشروع بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا". وسيبنى نصف الخط البالغ طوله 32 كيلومتراً في الجانب الإيراني، وفقاً لوكالة إرنا.
في سياق متصل، يعاني العراق الذي دمرته عقود من الحرب والفساد المستشري من تهالك البنى التحتية من طرق سريعة وسكك حديد ، على الرغم من كونه غنياً بالنفط والغاز.
وفي إطار الشراكات الإقليمية التي تحاول حكومة السوداني إطلاقها، كشفت بغداد في مايو/أيار عن مشروع طموح للطرق والسكك الحديد يربط الخليج بالحدود التركية، وهو ممر طوله 1200 كيلومتر يسمى "طريق التنمية".
وتريد الحكومة العراقية تنفيذ هذا المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 17 مليار دولار بالتعاون مع دول المنطقة، ولا سيما قطر وتركيا.