قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الإثنين 28 أغسطس/آب 2023، إن عام 2022 هو الأكثر دموية للأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 15 عاماً، كما أوصت جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين.
وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها: "كان العام الماضي 2022 أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاماً، وعام 2023 مستمر في نفس الوتيرة، أو أنه سيتجاوز أعداد 2022″، وأضافت: "الجيش وشرطة الحدود في إسرائيل يقتلون أطفالاً فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة".
كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت "ما لا يقل عن 34 طفلاً فلسطينياً بالضفة الغربية (منذ بداية العام الحالي) حتى 22 أغسطس/آب الجاري".
اقرأ أيضاً
عشرات الأطفال يعانون في الأراضي المحتلة
بدوره قال المدير المشارك لقسم حقوق الطفل بالمنظمة، بيل فان إسفلد، في ذات التقرير: "القوات الإسرائيلية تقتل الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة"، وأضاف: "ما لم يضغط حلفاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، على إسرائيل لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين".
كما أوضح أن الأطفال الفلسطينيين يعيشون "واقع الفصل العنصري والعنف الهيكلي، حيث يمكن أن يُطلق النار عليهم في أي وقت دون أي احتمال جدي للمساءلة"، وأضاف: "يتعيّن على حلفاء إسرائيل مواجهة هذا الواقع القبيح، وممارسة ضغوط حقيقية من أجل المساءلة".
وذكرت المنظمة أنها حققت في أربع حوادث إطلاق نار، تسببت بقتل أطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ومارس/آذار 2023.
وقالت عن ذلك: "كتبنا إلى الجيش والشرطة الإسرائيليين، في 7 أغسطس/آب الجاري، للاستفسار حول القضايا الأربع وقواعد الاشتباك للقوات"، واستدركت: "رفض مكتب المدعي العام العسكري الإجابة عن الأسئلة بشأن عمليات القتل، ما لم تقدم هيومن رايتس ووتش وكالة قانونية عن كل حالة".
اقرأ أيضاً
توصيات المنظمة الحقوقية
فيما قدمت المنظمة الحقوقية 5 توصيات في تقريرها، تمثلت الأولى بـ"ضرورة إنهاء الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال".
وأما التوصية الثانية فطالبت الحكومة الإسرائيلية بـ"إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع قوات الأمن، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة، إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لمنع تهديد وشيك للحياة".
فيما دعا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، في توصيته الثالثة، لـ"إدراج القوات المسلحة الإسرائيلية في تقريره السنوي عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2023، على أنها مسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين".
كما طالب التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في التوصية الرابعة، بـ"الإسراع في تحقيقات مكتبه في فلسطين، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال".
أما التوصية الخامسة والأخيرة، فقد وجهها التقرير للحكومات الأجنبية مثل "الولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم 3.8 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل في 2023، لكي تربط المساعدات باتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة، ويمكن إثباتها من أجل إنهاء انتهاكاتها الجسيمة".
وأضاف: "على أعضاء مجلس النواب الأمريكي دعم قانون (الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي)، الذي من شأنه أن يحظر الاستخدام غير القانوني للتمويل الأمريكي لإسرائيل في الاعتقال العسكري والاعتداء على الأطفال الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرة الأراضي من أجل المستوطنات".
فيما لم تعلق إسرائيل على الفور على ما ورد في التقرير.