كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين 28 أغسطس/آب 2023، عن نشوب أزمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد واقعة تسريب تفاصيل عقد لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في الوقت نفسه تنصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية من مسؤوليتها عن إعلان لقاء وزيرها إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا عقب إثارة الإعلان ردود فعل واسعة في ليبيا وإسرائيل.
أثار اللقاء، الذي أعلن عن تفاصيله كوهين، في بيان، الأحد، حالة غضب عارمة في ليبيا، حملت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما أقدمت عليه المنقوش.
أزمة في الخارجية الإسرائيلية بسبب لقاء كوهين والمنقوش
قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" إن هناك "معركة تدور داخل وزارة الخارجية نفسها حول من المسؤول عن الأزمة الدبلوماسية، التي نشأت بعد إعلان الوزير إيلي كوهين عن لقائه بنظيرته الليبية".
وأضافت القناة: "هاجم مسؤولو وزارة الخارجية رئيسَها (في إشارة إلى كوهين) باعتباره المسؤول عن بيان الكشف عن اللقاء".
ونقلت عن مسؤولين في الوزارة -لم تسمهم- استنكارهم واقعة التسريب، متسائلين: "بم ستفكر الدول التي تريد التقرب منا؟ إنه لا يمكن الوثوق بالسرية الإسرائيلية؟ هذا انتهاك للقواعد الدبلوماسية الأساسية".
وأضاف أحد المسؤولين: "نحن في معضلة رهيبة، لقد تضررت مصداقية دولة إسرائيل بشكل خطير".
وكانت الخارجية الإسرائيلية وزعت بياناً، مساء الأحد، يكشف لقاء كوهين بالمنقوش.
تنسيق لإجراء لقاء كوهين والمنقوش
في وقت سابقٍ الإثنين، نقل موقع "واي نت" الإخباري العبري عن مسؤولين إسرائيليين (لم يسمهم) قولهم إن اللقاء بين كوهين والمنقوش "تم تنسيقه على أعلى المستويات في البلدين، فيما تم الاتفاق مسبقاً على نشره".
وعادةً ما تتم اللقاءات الإسرائيلية مع مسؤولين عرب، لا سيما من الدول التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، "تحت غطاء من السرية".
وأضاف الموقع: "بحسب المسؤولين، فإن كوهين طار إلى روما للقاء الوزيرة في دار ضيافة رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيطالية، وهو ليس لقاء بالصدفة، ولم يفعل الوزير شيئاً من وراء ظهر رئيس الوزراء".
بدورها، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات إلى وزير الخارجية والوزارة بالكامل، على خلفية الكشف عن اللقاء، وما تبعه من تداعيات في ليبيا.
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى المنقوش في لقاء هو "الأول من نوعه" بين مسؤولين من البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.
الدبيبة يقيل المنقوش
عقب ذلك، أصدر الدبيبة قراراً يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً وإحالتها إلى التحقيق، فيما قالت وزارة الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وفي وقت سابقٍ الإثنين، أكد السفير الفلسطيني في طرابلس محمد رحال، لـ"الأناضول"، إعلان الدبيبة إقالة المنقوش على خلفية اللقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
تنصل من الخارجية الإسرائيلية
في حين تنصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، من مسؤوليتها عن إعلان لقاء وزيرها إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، عقب إثارة الإعلان ردود فعل واسعة في ليبيا وإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان وصل إلى "الأناضول": "يلتزم وزير الخارجية ووزارة الخارجية بتوسيع علاقات إسرائيل الخارجية، وخلافاً للمنشورات، فإن التسريب بشأن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأت من الوزارة أو مكتب وزير"، دون توضيح الجهة التي سربته، على حد زعمها.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في بيان، الأحد، وزعته على وسائل إعلام من بينها "الأناضول"، عن عقد اللقاء بين كوهين والمنقوش في إيطاليا.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسمياً على التطورات التي حدثت في ليبيا عقب الإعلان الرسمي عن عقد اللقاء، غير أن المعارضة وجهت انتقادات حادة للوزير كوهين بسبب تسريبه اللقاء السري مع نظيرته الليبية.
والإثنين استنكرت أحزاب ليبية لقاء المنقوش وكوهين، وشهدت العديد من المدن الليبية وبعض أحياء العاصمة طرابلس احتجاجات واسعة منددة باللقاء، أحرق المتظاهرون خلالها الأعلام الإسرائيلية.
وعن هذا الجدل، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن وزارة الخارجية "شطبت من على منصاتها في شبكات التواصل، البيانات التي نشرتها عن اللقاء". وقالت: "تم نشر الإعلان الرسمي عن اللقاء بين كوهين والمنقوش بعد ظهر الأحد، على الحسابين الرسميين لوزير الخارجية باللغتين العربية والإنجليزية".
وأضافت: "العلامة الأولى على أن الإعلان يمثل إشكالية بالنسبة للحكومة الليبية جاءت بعد ساعة، عندما اضطرت الخارجية الإسرائيلية إلى حذف البيان العربي بعد طلب عاجل من الجانب الليبي". وتابعت الصحيفة: "ومع ذلك، تمت إزالة المنشور بعد فوات الأوان".
وذكرت أنه "بطلب من كوهين، قامت الوزارة بالفعل بتوزيع الرسالة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتم نقلها على نطاق واسع بوسائل الإعلام العربية بعد فترة وجيزة".