قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها يوم الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، إن الرئيس المصري "الاستبدادي" عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أيام، قراراً بالعفو عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج، الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011، وذلك بعد أن قضى عقداً من الزمن في السجن، وبعدها اعتقلت السلطات المصرية هشام قاسم، الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق الذي كان ينظم معارضة للرئيس المصري.
أضافت الصحيفة في افتتاحيتها: "هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم".
اقرأ أيضاً
"واشنطن بوست" تعلق على اعتقال هشام قاسم
الصحيفة قالت في افتتاحيتها كذلك، إن اعتقال قاسم أمر مثير للقلق، خاصةً أنه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان ناشراً لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعاً قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدةٍ حكم السيسي العسكري في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.
قال قاسم لـ"بي بي سي" في يوليو/تموز: "إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على خروج السيسي من السلطة، بل يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة". أطلق هو وآخرون تحالف "التيار الحر" المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.
اقرأ أيضاً
هشام قاسم يفضح الفساد
لقد سعى مراراً وتكراراً لفضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد قيادة انقلابٍ عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.
تم اعتقال السيد قاسم في البداية عندما اتهمه وزير العمل الأسبق، كمال أبو عيطة، بـ"السب والقذف". وعرض المدعي العام إطلاق سراح السيد قاسم بكفالةٍ قدرها 5000 جنيه مصري، أو نحو 160 دولاراً. ورفض قاسم الدفع قائلاً إن الاحتجاز غير عادل. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته ونظامه". وتم حبسه مرة أخرى، بتهم القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
حوار وطني في مصر
تقول الصحيفة إن السيسي حاول إخفاء فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأعلن عن "حوار وطني" مع المعارضة، وأصدر عفواً عن مجموعات من السجناء، مثل أحمد دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائماً مزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، مستدركة: "ورغم أن المعلومات غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، الآن. تستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم".
وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ ومحاسبة قوات الأمن؛ والتحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين. وكتبت مجموعة من 11 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحث الإدارة على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر.
الصحيفة ختمت افتتاحيتها بالقول: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية، والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر، وضمن ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين".