قال المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" التونسية، رياض الشعيبي، الإثنين 21 أغسطس/آب 2023، إن فرقة أمنية أوقفت مسؤول مكتب الإعلام بالحركة عبد الفتاح التاغوتي، وأوضح أن "الفرقة الأمنية التي أوقفت التاغوتي تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة تونس". في الوقت نفسه حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية تونسية)، سلطات البلاد المسؤولية عما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.
رياض الشعيبي قال كذلك إن "أسباب الإيقاف ليست واضحة حتى الآن، لكن يبدو أن الأمر متعلق ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة لها علاقة بقضية سابقة أوقف فيها التاغوتي ثم أطلق سراحه". وحتى الساعة الـ(15:40 ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري عن الجهات الأمنية حول حادثة توقيف التاغوتي.
اقرأ أيضاً
السلطات التونسية تعتقل قادة في حركة النهضة
جدير بالذكر أنه في 14 مارس/آذار 2023، أُوقف التاغوتي في قضية تآمر على أمن الدولة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد 10 أيام من إيقافه.
كذلك ومطلع الشهر نفسه، أعلنت حركة "النهضة" في بيان، توقيف القيادي فيها الحبيب اللوز، ونددت بـ"بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية".
يذكر أنه منذ 11 فبراير/شباط 2023، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها قيس سعيّد "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد في الفترة بين (1987-2011).
اقرأ أيضاً
مظاهرات في تونس
في سياق متصل تظاهر عشرات القضاة ونشطاء المجتمع المدني في تونس، الإثنين، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف (شمال غرب)؛ احتجاجاً على مثول رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بتهمة تعطيل العمل. جاء ذلك وفق فيديو نشره موقع "كشف ميديا" (محلي) عبر حسابه على فيسبوك.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "القضاء سلطة لا وظيفة"، و"قضاء الحريات.. لا قضاء التعليمات"، و"لا قانون لا ديمقراطية لقضاء التبعية"، و"يكفي من إعدام القضاء.. يكفي من تفكيك دولة القانون".
يذكر أنه في يوم الجمعة، تمت دعوة الحمادي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في الكاف، الإثنين؛ على خلفية نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفين خلال يونيو/حزيران 2022، وفق بيان صادر عن الجمعية.
في تصريحات إعلامية قبل دخوله المحكمة، الإثنين، قال الحمادي: "رئيس الجمعية لا يمثل من أجل الفساد أو الرشوة أو أي نوع من أنواع الجرائم (..)، وإنما يمثل من أجل الحق المشروع للقضاة في ممارسة الحق النقابي".
وأضاف: "سنواصل الدفاع عن هذا الحق مهما كلفنا الأمر"، مؤكداً احترام القضاء. وتابع: "هدف السلطة هو ترهيب القضاة ".
ووفق راديو موزاييك المحلي، قرر حاكم التحقيق بمحكمة الكاف الابتدائية تأجيل الاستماع إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يذكر أنه في مطلع يونيو/حزيران 2022، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإقالة 57 قاضياً، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار في 9 أغسطس/آب من العام نفسه.
وفي 14 أغسطس/آب 2022، صدر أول تعقيب لوزارة العدل على قرار المحكمة بشأن المقالين، وهو أن "القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد، ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
الاتحاد العام للشغل يهاجم قيس سعيد
من جهته حمّل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية تونسية)، الإثنين، السلطات في البلاد، مسؤولية ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.
جاء ذلك، خلال كلمة لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، خلال مؤتمر نقابات الصناديق الاجتماعية بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس، وفق موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
وقال بن قدور: "ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة، يعود إلى سياسات أثبتت فشلها، والتفرد بالرأي في تسيير الشأن العام".
وندّد بإلغاء سلطات البلاد، "التشاركية، واستهداف الحوار الاجتماعي في تسيير الشأن العام، وفي الإصلاح المنشود على كافة المستويات وبضرب الحريات العامة الفردية واستقلالية القضاء والحق النقابي".
كما ندّد بن قدور "بالمظلمة المسلطة على التعليم الأساسي، وانتهاك مصداقية المفاوضة الجماعية والاتفاقات الموقعة، بين الحكومة والأطراف الأخرى".
جدير بالذكر أنه في 10 يوليو/تموز 2023، أعلنت السلطات التونسية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب شهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
ومراراً، حمّل الرئيس قيس سعيد المسؤولية عن أزمة ندرة المواد الأساسية، خاصة الخبز، "كارتلات" و"لوبيات" هدفها "إثارة الأوضاع الاجتماعية".
في حين تشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة. وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
كذلك ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توافر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.