قال قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، السبت 19 أغسطس/آب 2023، إن البلاد لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار، لكنها ستدافع عن نفسها إذا حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) استعادة الديمقراطية بالقوة، وذلك في الوقت الذي التقى فيه وفد "إيكواس" برئيس النيجر المعزول محمد بازوم أثناء زيارتهم إلى نيامي.
في سياق متصل، فقد سبق أن قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية في منشور على الإنترنت إن وفداً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي السبت 19 أغسطس/آب 2023. وأضاف المتحدث أن الوفد اجتمع أيضاً مع قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
رئيس انقلاب النيجر يتحدث عن فترة انتقالية
رئيس المجلس العسكري في النيجر قال كذلك: "لا نريد الحرب ولكن إذا حدث تدخل عسكري فلن نقف صامتين، وإن أي هجوم على النيجر لن يكون (نزهة في الحديقة)، وإن الفترة الانتقالية لن تتجاوز ثلاث سنوات".
كذلك قال رئيس المجلس العسكري في النيجر: "العقوبات المفروضة على بلدنا غير قانونية وإن العقوبات المفروضة علينا تهدف إلى إخضاعنا وليس إيجاد حل، وإننا جاهزون لأي حوار يأخذ في الاعتبار رأي الشعب والسيادة الوطنية".
أضاف: "أدعو إلى حوار وطني شامل هدفه حث كل مكونات الشعب على مناقشة أسس دستورية جديدة وإن الحوار الوطني سيكون لمدة 30 يوماً يتم بعدها تقديم مقترحات بخصوص النظام الدستوري الجديد، وإن الحرب ضد أشقائنا في إيكواس أمر مأساوي ومؤسف".
وفد إيكواس يزور النيجر لإجراء مفاوضات
كذلك فقد سبق أن أبلغ مصدر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) رويترز بأن وفداً من المجموعة توجه جواً إلى نيامي عاصمة النيجر السبت، لإجراء محادثات مع المجلس العسكري، في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى متابعة السبل الدبلوماسية لإنهاء انقلاب 26 يوليو/تموز.
يشير قبول قادة الانقلاب لزيارة الوفد إلى استعداد محتمل للتفاوض بعد أن شددت إيكواس تهديدها باستخدام القوة كملاذ أخير لاستعادة الديمقراطية، قائلة أمس إنها اتفقت على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل دون أن تعلن موعده.
وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه رغم رفض زيارات من وفود إيكواس سابقاً، فإن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد في مطار نيامي. وأضاف المصدر أن الوفد وصل برئاسة القائد العسكري النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر وضم رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من المجلس العسكري الذي يحتجز الرئيس محمد بازوم منذ الإطاحة به، رغم الضغوط الدولية لإطلاق سراحه.
"إيكواس" تتشدد إزاء الانقلاب في النيجر
اتخذت إيكواس موقفاً أكثر تشدداً من الانقلاب في النيجر، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات، مقارنة بانقلابات سابقة. وأصبحت مصداقية التكتل على المحك، لأنه قال من قبل إنه لن يتسامح مع المزيد من مثل هذه الانقلابات.
وللنيجر أهمية استراتيجية بالنسبة للقوى في المنطقة والعالم بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز للقوات الأجنبية المشاركة في القتال ضد مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وفي تأكيد لاحتمال تعرض المصالح للخطر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت، إنها أرسلت سفيرة جديدة إلى النيجر "سينصب تركيزها الدبلوماسي على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري" في البلاد.
وأشاد كثيرون في النيجر بتعهد المجلس العسكري بمقاومة الضغوط الخارجية من أجل تنحيه.
التدخل عسكرياً في النيجر
في سياق موازٍ، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، تحديد موعد التدخل العسكري المحتمل في النيجر، دون أن تكشف عنه. جاء ذلك على لسان عبد الفتاح موسى، الجمعة، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس".
وانتهى الجمعة، اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا، لبحث "التدخل العسكري المحتمل في النيجر". وفي ختام الاجتماع قال موسى إنه تم تحديد موعد العملية العسكرية المحتملة التي ستشنها المجموعة في النيجر. وأضاف: "نحن مستعدون للتدخل في النيجر بمجرد إعطاء الأمر بذلك". ولفت إلى أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
وتابع: "لا نعلن الحرب على النيجر. طريق الحوار لا يزال مفتوحاً. نريد إنقاذ النيجر من السلطة العسكرية؛ حتى يتمكن الجيش من التركيز على الهدف الأساسي للبلاد وهو محاربة الإرهاب".
وأكمل موسى: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون إليه بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر". وأشار إلى أن وفداً من مجموعة "إيكواس" قد يتوجه إلى النيجر غداً، مؤكداً أنهم ما زالوا على استعداد لحل المشكلة بالوسائل السلمية، لكن هذا يجب أن يكون متبادلاً.
يذكر أنه وفي 26 يوليو/تموز 2023 نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلاباً على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني، وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.