أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية، الخميس 17 أغسطس/آب 2023، تعذّر إجراء الانتخابات العامة بموعدها الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما رفض حزب "إنصاف" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، هذا التأجيل.
يأتي ذلك بعد إقرار نتائج التعداد السكاني الجديد المثيرة للجدل على مستوى البلاد من قبل مجلس المصالح المشتركة، وهو هيئة دستورية تضم رئيس الحكومة وكبار الوزراء في جميع المقاطعات.
وقالت لجنة الانتخابات في بيان، إنها ستحتاج إلى "4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد".
وأعلنت أن الجدول الزمني للترسيم الجديد للدوائر الانتخابية وفقاً لنتائج التعداد الجديد، سيتم الانتهاء منه في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبعد الانتهاء من ذلك، قالت اللجنة إنها "ستحتاج إلى 90 يوماً أخرى لإجراء الانتخابات العامة"، ما يعني أنه لا يمكن إجراء الاقتراع قبل مارس/آذار 2024.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد حل حكومة رئيس الوزراء السابق شهباز شريف في 9 أغسطس/آب.
وفقاً للدستور، إذا تم حل مجلس النواب أو مجالس المقاطعات، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً بعدها.
رفض التأجيل
وتعليقاً على ذلك، تقدمت نقابة المحامين بالمحكمة العليا، أعلى هيئة للمحامين في البلاد، بالطعن في الموافقة على نتائج التعداد الجديدة أمام المحكمة العليا، كما رفض حزب "إنصاف" الباكستاني "PTI" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، إقرار التعداد.
وقال الحزب في بيان: "سنطعن في الموافقة على نتائج التعداد الجديدة في المحكمة العليا الجمعة"، وأضاف أنه سيتم الطعن أيضاً في جدول لجنة الانتخابات للترسيم الجديد أمام المحكمة العليا.
من جانبه، حث رئيس الجماعة الإسلامية سراج الحق، الخميس، لجنة الانتخابات على "إجراء تصويت وطني في غضون فترة دستورية مدتها 90 يوماً".
في حين لم يصدر تعليق فوري من الحزبين السياسيين الرئيسيين الآخرين في البلاد، الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)، وحزب الشعب الباكستاني.
وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أعلن مكتب الإحصاءات أن عدد سكان باكستان بلغ 250 مليوناً، بزيادةٍ قدرها 35 مليون نسمة خلال 6 سنوات، بحسب أول تعداد سكاني رقمي في البلاد والذي أجري في مايو/أيار الماضي.
فيما أعلنت رئاسة الحكومة حينها، موافقة وزراء الأقاليم الأربعة وممثلي أحزاب الائتلاف على نتائج التعداد، لكن الحركة القومية المتحدة، العضو الأساسي في الائتلاف، قالت إن التعداد أحصى عدد السكان في مدينة كراتشي التي تعد قاعدته الانتخابية الكبرى، بأقل من الواقع.