قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأربعاء 9 أغسطس/آب 2023، إن محكمة عليا في البلاد رفضت استئناف خان على الحكم بإدانته في تهم فساد، مما يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة غير مرجح في وقت قريب، فيما أوصى رئيس الوزراء شهباز شريف، رئيسَ الجمهورية بحل الحكومة، استعداداً للانتخابات.
كان خان (70 عاماً)، محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.
وأصبح خان ممنوعاً من تولي أي منصب عام لمدة خمسة أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام، السبت، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.
وقال نعيم بانجوتا محامي خان، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية الرد على التماس خان الذي يطلب فيه نقله إلى زنزانة من الدرجة الأولى في سجن به منشآت أفضل في روالبندي، وهو ما يستحقه بصفته رئيساً سابقاً للوزراء.
وأضاف بانجوتا أن المحكمة أرجأت القضية إلى أجل غير مسمى. وأضاف: "رُفض طلبنا تعليق الإدانة".
وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، بمنزله في لاهور، ويُحتجز حالياً في سجن قرب إسلام أباد.
الاستعداد للانتخابات
في السياق السياسي، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه سيوصي رئيس الجمهورية، عارف علوي، بحل الحكومة تمهيداً لتشكيل أخرى مؤقتة لحين إجراء انتخابات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بجلسة وداع مجلس النواب، الأربعاء، شكر فيها جميع أعضاء البرلمان على ثقتهم به.
وقال شريف إنه سيكتب إلى الرئيس علوي، الليلة، يوصيه بحل الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وجاءت الكلمة قبل 3 أيام من انتهاء مدة ولاية شريف الدستورية التي استمرت 16 شهراً، ووصفها بأنها "أصعب اختبار في حياته".
كما انتقد شريف رئيسَ وزراء الحكومة السابقة عمران خان، قائلاً: "كان عليّ تحمُّل عبء إهمال وإخفاقات النظام السابق خلال فترة حكمي".
ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، يواجه خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".