قالت سلطات محلية تونسية الإثنين 7 أغسطس/آب 2023، إن الأمواج جرفت إلى الشاطئ سبع جثث أخرى يعتقد أنها لمهاجرين لقوا حتفهم جراء غرق قارب قبالة الساحل؛ ليرتفع عدد القتلى المؤكدين إلى 11، فيما لا يزال 44 في عداد المفقودين وجرى إنقاذ اثنين فقط.
وقال مسؤول قضائي الأحد، إن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، الذي غرق قبالة جزيرة قرقنة التونسية بالقرب من ميناء صفاقس، ينحدرون من دول إفريقية جنوب الصحراء.
اقرأ أيضاً
تونس تنتشل مئات المهاجرين غرقى من البحر
في سياق متصل، فقد سبق أن انتشل حرس السواحل التونسي 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة سواحل البلاد في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 20 يوليو/تموز هذا العام، وهو رقم غير مسبوق.
وتشهد تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة تتعلق بغرق قوارب تحاول الإبحار للسواحل الإيطالية.
وحلت تونس محل ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.
اقرأ أيضاً
تونس تنتشل جثثاً لمهاجرين
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان تونس أنها انتشلت 10 جثث خلال 48 ساعة في سواحل ولاية صفاقس (جنوب) على البحر المتوسط.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان مقتضب: "تم انتشال 10 جثث في الـ48 ساعة الأخيرة من طرف وحدات الحرس البحري بسواحل اللواتة (صفاقس)".
و"تم التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس، التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات"، وفقاً للبيان.
ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما إذا كانت الجثث تعود إلى مهاجرين غير نظاميين، إلا أنه منذ سنوات تدفع الأمواج من حين إلى آخر بجثث لمهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى سواحل تونس.
مطالب بدعم تونس
من جهة أخرى، فقد دعت تونس، الجمعة، المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق المهاجرين.
جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية نُشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، رداً على "تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دولية وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين".
وعبر البيان عن رفض تونس "القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمّها) تسعى إلى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسيّة لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية بالمهاجرين، ومحاولة المس بصورة تونس ومصالحها".
وقالت وزارة الخارجية إن "تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية".
وأضافت: "نجدد التأكيد على أنّ تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني".
وأشارت الخارجية التونسية إلى "حرص السلطات على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث". وأضافت: "كما أنها (السلطات) لم تدخر جهداً، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم وتمكينهم من ربط الصلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصلية".
ولفت البيان، إلى ضرورة "تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجّرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدّولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية".
قلق بسبب طرد المهاجرين من تونس
من جانبه، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك: "نشعر بقلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر".
وأضاف أن "العديد من المهاجرين لقوا حتفهم على الحدود مع ليبيا، ويقال إن المئات، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، ما زالوا عالقين هناك في ظروف قاسية للغاية مع قلة فرص الحصول على الطعام والماء".
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، مقاطع مصورة تظهر أوضاعاً إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.