قالت صحيفة Sabah التركية، في تقرير نشرته الإثنين 7 أغسطس/آب 2023، إن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، اتخذ إجراءات صارمة بحق معارضيه داخل الحزب الذين يطالبونه بالاستقالة، شملت "حظر الكلام علناً" على نوابه، واشتراط الحصول على إذن من الحزب قبل الظهور على شاشات التلفزيون، ومنع التصريح بآرائهم وأفكارهم الشخصية، وذلك وفق مذكرة نشرتها حديثاً وحدة التخطيط الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للحزب.
في حين استولى الارتباك على أعضاء حزب الشعب الجمهوري بعد انتخابات 14 و28 مايو/أيار. لكن مطالب التغيير التي نادى بها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، سرعان ما بدأت تلقى صدى في أرجاء القيادة المركزية للحزب وتستدعي الردَّ منهم.
اقرأ أيضاً
كليجدار أوغلو يرفض الاستقالة
أبى كليجدار أوغلو التخلي عن رئاسة الحزب، ورغم الأزمة المتفاقمة حول أحقيته في الزعامة، فقد تمسك بمقعده، وبادر بإطلاق الحملات لحماية منصبه.
تجاهل كليجدار أوغلو أصوات المطالبين باستقالته من رئاسة الحزب، وأخذ يدعي أنه لم يُهزم هو وحزبه في الانتخابات، وأنه حقق النجاح فيها لأسباب مختلفة. ثم انتهز كل فرصة أتيحت له لزيادة الضغوط على أعضاء الحزب الذين طالبوا باستقالته.
اقرأ أيضاً
إجراءات تعسفية ضد نواب حزب الشعب الجمهوري
في هذا السياق، كشف تقرير الإحاطة الأسبوعي الذي أرسل إلى نواب الحزب والإداريين، من وحدة التخطيط الإعلامي والتواصل الاجتماعي لحزب الشعب الجمهوري، عن سياسات "قمعية" جديدة يمارسها كليجدار أوغلو داخل الحزب؛ وذلك لكتم أصوات معارضيه في الحزب.
لم يكتفِ كليجدار أوغلو بأن فرض على نواب الحزب أن يبلغوا نائب رئيس الإعلام والتخطيط وسياسات وسائل التواصل الاجتماعي، أولاً قبل ظهورهم على شاشة التلفزيون. بل تواصلت إجراءات الحظر الإعلامي إلى المزيد والمزيد.
إذ لم يقتصر الأمر على حظر الأحاديث الإعلامية، بل منعت إدارة الحزب النوابَ من الانخراط في الشؤون الدينية أو التصريح بآرائهم فيها، وأمرتهم بالاكتفاء برسائل التهنئة.
وأشارت المذكرة كذلك إلى أن الحزب قد أصدر تعليماته إلى النواب بعدم التعبير عن آرائهم وأفكارهم الشخصية دون مراجعة الحزب.
تنبيهات حول التفاعل على وسائل التواصل
في معرض التوضيح لهذه التعليمات، أوردت المذكرة: "قد تكون أقوالك صائبة تماماً، لكن أهم ما في الأمر هو المكان والزمان ولمن قيلت. فمدار الأمر كله هو من قال ماذا، ومتى قاله، وأين قاله. ولذلك ينبغي أن يُراعى في التدوينات التي ستنشر على حسابات التواصل الاجتماعي، أن يتماشى الخطاب مع سياسة الحزب، وأن يبتعد عن الآراء الشخصية".
ولقطع الطريق على أي مناقشة لقضية "التغيير" في حزب الشعب الجمهوري، قيل للنواب "ألا يشتغلوا بالرد على كل بيان وكل شخص وكل سؤال"، وأن "يُميتوا الخطابات المسيئة بعدم الرد عليها وتجاهُلها".