يعمل "جيش صغير" من المحامين والمستشارين حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن وتقديم لائحة الاتّهام تتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية.
بحسب ما نشرت صحيفة The Times البريطانية الأحد 6 أغسطس/آب 2023، فإن فريق المحامين سيعمل على إبقائه خارج السجن، من خلال تقديم استئناف إلى هيئة المحلفين على أسس دستورية جوهرية، وهو حق حرية التعبير المنصوص عليه في التعديل الأول.
وسيؤكد محامو ترامب أيضاً اعتقاده بأنه فاز في انتخابات 2020 وكان حريصاً على اتباع النصائح القانونية قبل اتخاذ الخطوات التي يُزعَم أنها جنائية؛ مثل مهاجمة نائبه مايك بنس، لإلغاء نتائج انتخابات الولايات المتأرجحة التي دعمت جو بايدن.
وتغطي الاستراتيجية الأوسع نطاقاً عالم ترامب بأكمله، وليس فقط مجموعة المحامين الصغيرة المنتشرة عبر عدد متزايد من القضايا المتورط بها.
وفيما يحارب المحامون الملاحقات القضائية، تعمل مجموعة أبعد تتمركز في معهد America First Policy، وهي مؤسسة فكرية تضم العديد من موظفي البيت الأبيض السابقين، على إعداد السياسات وطواقم العمل لولاية ترامب الثانية.
وفي نهاية المطاف، يصل هذا النهج إلى اندماج حملات ترامب القانونية والسياسية وتوظيفها لهدف واحد؛ وهو الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
الخطة الاستراتيجية
يؤكد محامو ترامب أنَّ حقه في انتقاد الانتخابات والسعي لإلغاء التزوير محميٌّ بموجب مرسوم يعود تاريخه إلى عام 1791 ينص على أنَّ "الكونغرس لا يصدر أي قانون.. يحِد من حرية التعبير".
وقال المحامي جون لاورو، الذي جلس إلى جانب موكله ترامب في المحكمة الخميس 3 أغسطس/آب: "ما سنناقشه أمام هيئة المحلفين هو أنَّ الرئيس كان يدافع عن الحقيقة في تلك الدورة الانتخابية، بدلاً من إنكارها".
وقدّم ترامب إقرارات في جلسة ذلك اليوم بأنه "غير مذنب" في تهم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وتدبير مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي وعرقلة حق الأفراد في التصويت واحتسابها والتآمر ضد هذا الحق.
ويشكل اختيار هيئة المحلفين الخط التالي في استراتيجية الدفاع، حيث يخطط فريق ترامب للضغط من أجل تغيير مكان المحاكمة بعيداً عن مقاطعة كولومبيا، حيث كانت 92.15% من الأصوات في عام 2020 لصالح بايدن و5.4% فقط لترامب. وقد طرحوا بالفعل فكرة إجراء المحاكمة في ولاية ويست فرجينيا التي صوتت 68.6% لصالح ترامب مقابل 29.7% لبايدن، على الرغم من أنَّ هذه قد تكون محاولة للوصول إلى تسوية وعقد المحاكمة في ولاية فرجينيا، المتاخمة لحدود العاصمة؛ حيث 54.1% من الأصوات كانت لصالح بايدن مقابل 44% لترامب.
وإذا رفض القاضي تغيير رأيه، فعندئذ تبرز أهمية تنظيم ترامب وأعوانه حملة "كسب القلوب والعقول" على نطاق أوسع، وهي استراتيجية معتادة لترامب.
وتتطلب القضايا الجنائية الجادة، سواء على المستوى الفيدرالي أو ولاية محددة، الإجماع للوصول إلى حكم بالإدانة؛ لذا فإنَّ الدفاع لا يحتاج إلا إلى استبعاد محلف واحد.
اقرأ أيضاً
التأجيل سيد الموقف
وسيلجأ فريق ترامب أيضاً إلى الاستئناف ضد أية إدانة، وستذهب هذه الاستئنافات أولاً إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية ثم إلى المحكمة العليا، التي يعتبرها ترامب ملكه بعد تعيين ثلاثة قضاة محافظين مما يضمن ميلها نحو تيار اليمين.
وعلى الرغم من الدلائل على أنَّ جاك سميث، المستشار الخاص بمقاضاة ترامب، يريد المضي قدماً في المحاكمة في أسرع وقت ممكن، لكن فريق ترامب يمتلك أسساً تُمكّنه من السعي لإبطاء العملية، لأسباب قانونية بحتة، كما يقول جيم والدن، المدعي العام السابق.
وقال والدن: "فكرة إقامة محاكمة في هذه القضية قبل الانتخابات تبدو لي محض خيال؛ لأنها قضية معقدة للغاية".
المحاكمة الأصعب
ودفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأمريكية، خلال مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، بعد يومين على اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وخلال مثوله أمام المحكمة، أجاب الملياردير الجمهوري بنفسه بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية موكسيلا أوباديايا التهم وأحكام السجن القصوى المرتبطة بها.
وندد ترامب بـ"يوم حزين جداً" للولايات المتحدة بعد مثوله أمام المحكمة، معتبراً أنه يتعرض للاضطهاد باعتباره "خصماً سياسياً".
وتشير لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إلى وجود "مشروع إجرامي"، وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي.
في المقابل، فإنّ الدعويين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية، تتعلّقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.