تستعد الإمارات للتعامل مع حجم الانتقادات التي ستواجهها خلال استضافتها المرتقبة لقمّة المناخ المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في ملفات متعلقة بالتزام أبوظبي بمخرجات القمم السابقة، وأخرى حول حرية التعبير والاعتقالات داخل الدولة الخليجية.
حيث كشفت وثيقة سربتها صحيفة The Guardian البريطانية، ونشرتها الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، عن قائمة شاملة من القضايا التي تعتبرها الإمارات "حساسة"، وتحدد "الرسائل الاستراتيجية" التي وافقت الحكومة على استخدامها في الرد على أسئلة وسائل الإعلام عن هذه القضايا، التي من بينها زيادة إنتاج الإمارات للنفط والغاز والاتجار بالبشر.
تبدأ الوثيقة بثلاث صفحات من "الرسائل الرئيسية لقمة المناخ كوب 28 في الإمارات"، ولكنها لا تحوي أي إشارة إلى الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز وتتطرق فقط إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين.
كان خبراء عالميون أوضحوا أن الحد من احتراق الوقود الأحفوري هو الإجراء الأكبر والأهم للحد من ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحوا أيضاً أن التطورات الجديدة في الوقود الأحفوري لا تتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وأنه من الضروري أن تظل معظم الاحتياطيات الحالية في الأرض؛ لتجنب أسوأ آثار أزمة المناخ.
فيما كشفت صحيفة The Guardian في أبريل/نيسان، أن الإمارات لديها ثالث أكبر خطط لتوسيع إنتاج النفط والغاز في العالم.
ومن بين القضايا الحساسة الأخرى المذكورة في الوثيقة، أن رئيس كوب 28، سلطان الجابر، هو في الوقت نفسه الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك"، وهو دور مزدوج تعرض لانتقادات شديدة. كما تسرد الوثيقة أيضاً، امتناع "أدنوك" عن الكشف عن انبعاثاتها أو نشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016. وتقول الوثيقة: "تجري أدنوك حالياً الدراسات اللازمة".
وقالت في دفاعها عن الجابر: "مسيرة الدكتور سلطان الكاملة (في الطاقة والمناخ والدبلوماسية) تمنحه الخبرة اللازمة لإشراك وتعطيل وتوحيد القطاعات اللازمة لتحقيق عمل هادف".
وكانت الإشارة الوحيدة إلى الوقود الأحفوري بالوثيقة الطويلة موجودة في قسم بعنوان "الإمارات كاقتصاد هيدروكربوني"، والرد المذكور هو أن "الإمارات تساعد في بناء نظام طاقة مستقبلي وتقليل كثافة الكربون في النفط والغاز".
و"الطموح المناخي" مدرج ضمن القضايا أيضاً، حيث تشير الوثيقة إلى أن الإمارات زادت من طموح تعهداتها مؤخراً. ورغم هذه التعهدات، فانبعاثات الكربون في الإمارات ستزيد حتى عام 2030، ويصف اتحاد تعقُّب العمل المناخي المستقل تعهدات الإمارات بأنها "غير كافية".
ومن بين القضايا المذكورة في الوثيقة أيضاً، أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الإمارات من بين أعلى المعدلات في العالم. فيما تقول الوثيقة: "لدينا مجال كبير للتحسُّن، وهذا هو السبب في أن قيادتنا قد وضعتنا على طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".
قضايا سياسية
وتسرد الوثيقة أيضاً، الردود على سلسلة طويلة من القضايا الحساسة غير المتعلقة بالمناخ والطاقة مثل: غسيل الأموال، وجرائم الحرب في اليمن، والسجناء السياسيين، والمراقبة والتجسس، وحرية التعبير، وحقوق المرأة والاتجار بالبشر.
وتقول الوثيقة إن الغرض منها "بناء فهم لأهم القضايا التي أثارتها وسائل الإعلام الدولية ضد الإمارات… والهدف النهائي تحسين صورة الإمارات".
كما تقول الوثيقة: "من الضروري أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بإبلاغ المكتب الوطني للإعلام والحصول على موافقته قبل أي ردود فعلية على وسائل الإعلام".
يأتي هذا في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
يُذكر أن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.