قالت الرئاسة التونسية في بيان، في وقت متأخر، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إن الرئيس قيس سعيد قرر إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وعيَّن أحمد الحشاني خلفاً لها، فيما لم يذكر البيان أي سبب لقرار سعيد إنهاء مهمات بودن.
يأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد، وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجّه الرئيس اللوم للمسؤولين والحكومة، قائلاً إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة، بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.
من جانبه قال سعيد للحشاني، بعدما أدى اليمين الدستورية أمامه "هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها… للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي"، وأضاف "سنعمل على تحقيق إرادة شعبنا والعدل المنشود… وتحقيق الكرامة الوطنية، ولن نعود للوراء".
اقرأ أيضاً
تعيين نجلاء بودن في تونس
وكان سعيد قد عيّن نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء قبل نحو عامين، بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وسيطر على جميع السلطات تقريباً، في يوليو/تموز 2021، وحلّ البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
لكن حكومة نجلاء بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية، بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص العديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن.
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن سعيد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة، قائلاً إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة.
وازدادت الأزمة الاقتصادية التونسية تدهوراً بعد مرور عام على استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة، عبر إجراءات يقول نقاده إنها مخالفة للدستور، بدأت في 21 يوليو/تموز 2021، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة والتدخل في شؤون القضاء، وصولاً لحل البرلمان ومحاولة صياغة دستور بدون التوافق مع القوى السياسية.