أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، قانوناً يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية، للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، وتصل عقوبة المساس بالذات الأميرية للسجن 5 سنوات.
حيث شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات، بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية، أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.
فيما أعلن أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائباً ورفض ثلاثة نواب.
يتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبدياً.
حسب القانون الكويتي، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طَعن علناً، أو في مكان عام، أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول، أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسوم، أو الصور، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.
كما قضى القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة الكويتي أيضاً بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، للإشراف على العملية الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.
حيث أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن "مجلس الأمة وافق في جلسته الخاصة، الثلاثاء، على مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية عامة للانتخابات"، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما أوضحت أن ذلك "يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل، يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية".
مهام المفوضية "الإشراف على الانتخابات، وتتكون من خمسة قضاة كويتيين، لها أمانة عامة ومقر، وتختص بإعداد جدول الانتخابات، والإعداد لها بجميع مراحلها حتى الفرز وإعلان النتائج"، بحسب المصدر ذاته.
وفق صحيفتي "الأنباء" و"الجريدة" الكويتيتين "سيتم إحالة القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة الكويتي إلى الحكومة"، لإقراره قبل أن تصدره الجريدة الرسمية بعد موافقة أمير البلاد.
