كشفت مصادر حكومية في بريطانيا أن التطورات الأخيرة بشأن تبعية مرتزقة فاغنر لروسيا، دفعت لندن لتأجيل خطتها لحظر المجموعة وتصنيفها منظمة إرهابية، خاصة بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن صلتها المباشرة بالدولة الروسية، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة The Times البريطانية الأحد 30 يوليو/تموز 2023.
فقد غيرت هذه الأحداث الدرامية التي وقعت نهاية شهر يونيو/حزيران، حين وجّه يفغيني بريغوجين قواته للتمرد على بوتين بسبب نقص الذخيرة لمرتزقته في أوكرانيا، الأساس القانوني اللازم لتصنيف منظمة رسمياً على أنها جماعة إرهابية في المملكة المتحدة.
إذ أعلن بوتين هذا الشهر أن مرتزقة فاغنر تمول بالكامل من الكرملين وأنها تلقت عشرات المليارات من الأموال العامة خلال 2022. وكشف بوتين أيضاً أنه يتيح لمرتزقة فاغنر الفرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع الروسية.
وفقاً لمصادر حكومية، فإضافة المجموعة إلى القائمة السوداء قد يتحول الآن إلى حظر هيئة تابعة للحكومة الروسية، وهذا غير معتاد وينطوي على مجموعة من التعقيدات الدبلوماسية والقانونية. لكن سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، وتوم توجندهات، وزير الأمن، لا يزالان عازمين على إيجاد طريقة لحظر المجموعة.
اقرأ أيضاً
تبعات حظر مجموعة فاغنر
صحيفة "التايمز" أوضحت أن هذا الحظر سيجعل الانتماء إلى شركة فاغنر، أو حضور اجتماعاتها، أو التشجيع على دعمها أو حمل شعارها في الأماكن العامة، جريمة جنائية، ويضعها على قدم المساواة مع تنظيمات مثل الدولة الإسلامية والقاعدة.
كما سيفرض عليها عقوبات مالية، وهذه العقوبات ستمنع الجماعة وجميع أعضائها من اللجوء إلى المحاكم البريطانية لإسكات الصحفيين والناشطين. وقال مسؤولون إنها ستقيد قدرة المجموعة على تلقي التمويل إذا مرت أي أموال عبر مؤسسات مالية بريطانية.
في مايو/أيار، كشفت صحيفة The Times أن وزارة الداخلية تستعد لحظر المرتزقة رسمياً بعد شهرين من بناء أساس قانوني. فقد ساهمت المجموعة بدور مركزي في غزو أوكرانيا، وحذر نواب في لجنة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي من نشاط المرتزقة"في عمق إفريقيا".
كما اتهم تقرير صادر عن اللجنة الحكومة بالافتقار إلى استراتيجية لمواجهة فاغنر في دول مثل السودان وموزمبيق ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. والأسبوع الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على 13 شخصاً وشركة مرتبطة بأنشطة فاغنر في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
بينما حثت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، الحكومة على بذل "جهود أكبر وأسرع" لمعاقبة أعضاء فاغنر، وتساءلت عن سبب عدم حظر المجموعة وتصنيفها منظمة إرهابية. وقالت: "ما زلت أعتقد أن الحكومة ستحظر المجموعة. ومن الواضح أنها تتعرض لضغوط من جميع شركائنا في إفريقيا".