دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت 29 يوليو/تموز 2023، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد، فيما أدان مجلس الأمن الدولي الانقلاب على الرئيس، ودعا إلى الإفراج عنه، واعتبر انقلاب الجيش سبباً في تقويض جهود تعزيز مؤسسات الحكم بالبلاد.
موقع "سي إن إن" الأمريكي، ذكر اليوم السبت نقلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المخلوع بازوم، وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلينكن أكد لبازوم على "دعم الولايات المتحدة الثابت، وشدد على أهمية استمراره في الحكم".
لفتت الخارجية الأمريكية أيضاً إلى أن بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسفو، وقالت إن بلينكن أعرب عن "قلقه البالغ" للرئيس السابق من أن "الرئيس المنتخب ديمقراطياً لا يزال رهن الاعتقال، وأن المفاوضات لضمان النظام الدستوري في النيجر وصلت إلى طريق مسدود".
كذلك أعرب بلينكن عن "أسفه لأن أولئك الذين احتجزوا بازوم كانوا يهددون سنوات من التعاون الناجح، ومئات الملايين من الدولارات من المساعدات التي تدعم الشعب النيجيري"، وفقاً لما أوردته "سي إن إن".
كان عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، قد أعلنوا يوم الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023، الإطاحة بنظام رئيس النيجر بازوم وتعليق العمل بالدستور "بسبب تدهور الأوضاع في البلاد"، وفقاً لبيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.
بدورها أعلنت القيادة العسكرية في النيجر، يوم الخميس الماضي، عن دعمها للانقلاب الذي حرض عليه جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن "أولويتها تجنب الفوضى في البلاد"، بحسب تعبيرها.
اقرأ أيضاً
إدانة دولية للانقلاب بالنيجر
في سياق متصل، أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة 28 يوليو/تموز 2023، الانقلاب العسكري في النيجر، ودعا أعضاء المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس بازوم، وأكدوا ضرورة حمايته هو وعائلته وأفراد حكومته، وفقاً لبيان صحفي.
أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكومات في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، كما أعربوا عن أسفهم للتطورات في النيجر، والتي تقوض جهود تعزيز مؤسسات الحكم والسلام في البلاد.
أكد أعضاء المجلس أيضاً دعمهم لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وشددوا على أهمية استعادة النظام الدستوري في النيجر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، عن مواصلة عملياتها الإنسانية في النيجر، رغم تعليق المساعدات جواً في أعقاب الانقلاب.
كان أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة قد قال يوم الخميس الماضي إن العمليات الإنسانية "علقت" في النيجر بسبب الانقلاب العسكري، لكنّ نيكول كواسي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في النيجر، شددت أمس الجمعة على أن عمليات الإغاثة والتنمية وحفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة "مستمرة".
كواسي قالت: "ما علّقناه هو الرحلات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية"، مضيفة أنها "عُلِّقت مؤقتاً، فقط بسبب إغلاق المجال الجوي النيجري نظراً إلى إغلاق الحدود"، وأضافت في تصريح لصحفيين: "نحن ملتزمون بمواصلة عملنا العملياتي على الأرض نظراً إلى الوضع".
من جانبه، قال جان نويل جانتيل، مدير برنامج الأغذية العالمي في النيجر، أمس الجمعة، إن "الاستجابة الإنسانية مستمرة على الأرض ولم تتوقف أبداً"، وأضاف "نحن قادرون على الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر والسكان الضعفاء في النيجر".
يُذكر أنه منذ استقلالها عن فرنسا في 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات، كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة، وتولى بازوم رئاسة النيجر، في فبراير/شباط 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.