في خطوة جديدة للتضامن مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أعرب 800 من "كبار" شخصيات بلدان العالم العربي والإسلامي من 60 دولة، عن تضامنهم التام مع رئيس حركة "النهضة" وعن جميع المعتقلين السياسيين في تونس.
جاء ذلك في عريضة وقعوا عليها تطالب "بالإفراج الفوري عن الغنوشي نشرتها، الجمعة 28 يوليو/تموز 2023، الصفحة الرسمية للغنوشي على فيسبوك، بعد مرور 100 يوم على سجنه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، والسياسي المصري أيمن نور رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب.
وطالبت هذه الشخصيات "السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم، والكف عن سياسات التنكيل".
وفي 15 مايو/أيار الماضي، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ولفت الموقعون إلى أن "الغنوشي هو مفكر وسياسي معروف بكونه أحد أبرز منظري التوافق والتعايش بين الإسلام والديمقراطية، ولعب دوراً مهماً في تحول تونس نحو الحرية والديمقراطية بعد الثورة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ويتابَع الغنوشي في 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته، أبريل/نيسان الماضي، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وفي وقت سابق، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي إن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجنه عاماً واحداً، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولاراً) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت".
ويعود ملف الطواغيت إلى نحو عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهماً إياه بوصف الأمْنِيِّين بالطواغيت، في أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه "لم يكن يخشى طاغوتاً ولا ظالماً".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية حول مطالب العريضة.
واتهم الرئيس سعيد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة"، بينما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية.