عيَّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثلاثة نواب جدد لرئيسة البنك المركزي حفيظة أركان، وذلك بعد ساعات من رفع البنك توقعاته للتضخم بنهاية 2023 وتعهده بمواصلة التشديد النقدي تدريجياً.
وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد جرى تعيين عثمان جودت أكجاي وفاتح كراهان وخديجة كراهان نواباً لرئيسة البنك، بدلاً من ثلاثة نواب سابقين.
وحصل فاتح كاراهان على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا، وله خبرة واسعة في دراسات سوق العمل والمنتجات، ويُظهر ملفه الشخصي على "لينكد إن"، تقلده مناصب في بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك لما يقرب من عقد، قبل أن ينتقل مؤخراً للعمل في "أمازون" خبيراً اقتصادياً كبيراً.
بينما حصل عثمان جودت أكجاي، وهو اقتصادي، على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مدينة نيويورك، وقد شغل منصب كبير الاقتصاديين بشركات مالية رائدة.
أما خديجة كاراهان، فهي خبيرة اقتصادية، حاصلة على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بوغازيجي والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة، ولديها معرفة واسعة في مجال الاقتصاد الكلي.
وتهدف هذه التغييرات الإدارية إلى تعزيز أداء البنك المركزي ودعم الاقتصاد التركي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ونقلت وكالة رويترز عن تيم آش، من شركة بلوباي لإدارة الأصول، قوله إن تعيين الثلاثة يشكل "تحوُّلاً 180 درجة" من أردوغان، إذ حلوا محل اقتصاديين كانوا ينتهجون سياسات أقل تقليدية.
وأضاف: "جودت اقتصادي ممتاز ويفكر بوضوح؛ وخديجة ممتازة أيضاً، فهي مفكرة متعقلة وتقليدية؛ وفاتح كراهان عمِل من قبل في بنك الاحتياطي بنيويورك.. إنها تعيينات عظيمة".
من جانبه، قال قدرت آي يلدر، مدير مركز "GCM" للاستثمار والأبحاث، في تغريدة على تويتر، إن تعيين أسماء جديدة في "المركزي التركي" يعزز مكافحة التضخم ويزيد الثقة ومن ثم تشجيع الاستثمار الأجنبي.
فيما قال الاقتصادي مرت يلماز، إن تعيين 3 أسماء ذات مؤهلات عالية لمنصب نائب رئيس البنك المركزي أعطى السوق رد فعل إيجابياً.
وقال البروفيسور التركي أوزغور دميرتاش، في تغريدة، إن تعيين جودت أكجاي في "المركزي التركي"، "أسعدني كثيراً، وهذا ما يجب أن يكون، نحن بحاجة إلى تعيينات مشابهة في كل المؤسسات".
وعيَّن الرئيس التركي محمد شيمشك وزيراً للمالية وحفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي، بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي.
والجمعة، شهدت بورصة إسطنبول أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بداية العام الجاري، ببلوغ مؤشرها مستوى 6992 نقطة في تعاملات الجمعة، ومن المتوقع أن تتجاوز 7000 نقطة في إغلاق آخر النهار.
كما كشفت البيانات أن مؤشر علاوة المخاطر يواصل الهبوط إلى 400 نقطة، وهو ما يساهم في تخفيض أقساط سداد الديون بتركيا.
اقرأ أيضاً
توقعات التضخم
وكانت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، قد أعلنت الجمعة، أن البنك سيعزز سياسة التشديد النقدي تدريجياً لغاية تحقيق تحسُّن ملحوظ في توقعات التضخم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في المركز الإداري للبنك بالعاصمة التركية أنقرة، أمس الخميس؛ للتعريف بتقرير التضخم الثالث للعام الجاري.
وأشارت أركان إلى أن البنك قام بتحديث افتراضاته في ما يتعلق بمؤشر النمو العالمي الذي يلخص الطلب الخارجي.
وقالت إن البنك رفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا لنهاية العام الجاري إلى 58% (من 22.3%).
وأكدت أن توقعات البنك بشأن التضخم لنهاية عام 2024 تم تحديثها إلى 33% (من 8.8%)، وكشفت أركان أن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى 15% نهاية عام 2025.
وأضافت: "سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجياً لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم"، وبيّنت أن البنك يعمل على تشكيل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024.
وأردفت: "سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بكل حزم إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد، وهدفنا متوسط المدى".
ولفتت إلى زيادة احتياطيات "المركزي التركي" بنحو 15 مليار دولار ووصولها إلى أكثر من 113 مليار دولار بحلول 14 يوليو/تموز الحالي.