قالت وزارة الداخلية في ليبيا، الإثنين 24 يوليو/تموز 2023، إنها انتشلت خمس جثث لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في منطقة مقفرة قرب الحدود مع تونس، وذلك في وقت يقول فيه مهاجرون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى المنطقة الحدودية، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.
الوزارة الليبية أشارت في بيان إلى أنها عثرت على الجثامين في المنطقة الواقعة بين "ظهرة الخص"، و"طويلة الرتبة" الحدودية.
يأتي هذا فيما تقطعت السبل بالعشرات من الأفارقة من جنوب الصحراء قرب الحدود الليبية، ويقولون إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة من مدينة صفاقس هذا الشهر.
ثم نقلتهم الحكومة التونسية إلى ملاجئ في بلدتين، لكن جماعات حقوقية قالت إن العشرات ما زالوا عالقين هناك في ظروف صعبة للغاية، وتُركوا عطشى وجوعى في موجة حر لم يسبق لها مثيل.
على شبكات التواصل الاجتماعي انتشرت فيديوهات خلال الأيام الماضية، أظهرت إنقاذ السلطات الليبية مهاجرين أفارقة بدت عليهم علامات التعب الشديد في منطقة صحراوية، وكانوا منهارين من الإرهاق والعطش.
الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد ندد في فبراير/شباط 2023 بـ"الهجرة غير الشرعية" من إفريقيا، جنوب الصحراء، إلى بلاده، قائلاً إنها تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس.
انتقدت جماعات حقوقية هذه التصريحات ووصفتها بالعنصرية، كما انتقد الاتحاد الإفريقي تونس، وحثّها على "تجنب خطاب الكراهية العنصري".
في السياق ذاته، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوروبي على "وقف دعمه" لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
أكدت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته الأربعاء، 19 يوليو/تموز 2023، أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية"، وقالت إن "الانتهاكات الموثَّقة شملت الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب".
كما شملت الانتهاكات "الاعتقال والإيقاف التعسفيَّين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات"، بحسب المنظمة.
بدورها قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش" إن "تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة، يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس".
كان الاتحاد الأوروبي قد وقَّع مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لـ6 آلاف مهاجر إفريقي.
